عادل عزيزي
لا يخفى على كل زائر لجماعة تمزكانة كونها تعيش وضعا مقلقا في مختلف الميادين، سواء الاجتماعية أو الاقتصادية أو من حيث البنيات التحتية، ففي الوقت الذي انتظر فيه الجميع أن تعود جماعة تمزكانة الى صوابها وتمد يدها لباقي مؤسسات الدولة لتنمية المنطقة، وتبدأ عهد جديد مع محيطها بعدما أصبحت في عزلة قاتلة تدفع ثمنها الساكنة، مازال بعض منتخبيها يفكر بمنطق أن الجماعة ملك خاص له، و ما قضية السكن وظيفي إلا القطرة التي أفاضت الكأس.
وتعود تفاصيل هذه الواقعة الفريدة من نوعها إلى دورة فبراير 2023 العادية التي كان قد دعا إلى انعقادها رئيس المجلس الجماعي، و كان ضمن جدول أعمالها نقطة متعلقة بتحويل سكن اداري الى سكن عادي، وحسب المعطيات التي حصلت عليها جريدة الحقيقة 24، فإن السكن المذكور تستغله المستشارة الجماعية منذ أزيد من أربعة أشهر.
و للإشارة يسير المجلس الجماعة لجماعة تمزكانة الكاتب الجهوي لجهة فاس مكناس و البرلماني عن الاصالة والمعاصرة الدكتور محمد احجيرة.
و في تفاعل مع الموضوع علق المدون عبد الاحد الحماني عبر صفحته بالفايسبوك،” حسب معطيات حصرية استقيناها فإن تحويل سكن إداري إلى سكن عادي ومنحه للمستشارة خ. ه عضو المجلس الإقليمي ورئيسة لجنة في المجلس المذكور و النائبة الخامسة للبرلماني محمد احجيرة دُبر بدهاء وخبث حيث تم توهيم السيد العامل والمصالح المعنية ان مسطرة كراء السكن ستفتح للعموم بينما في الأصل ، قبل أربعة أشهر كانت المستشارة المذكورة تسكن العقار حتى قبل حتى أن يناقش في الدورة “، ليضيف “ملف تحويل السكن الادراي إلى سكن العادي على حسب المعطيات التي وردتنا اخذ مسارا اخر” .
كما عبر الأستاذ نبيل الطويل عبر حسابه الخاص بالفايسبوك، ” استفادة المستشارة الجماعية ” ه خ ” بجماعة تمزكانة من “سكن إداري”، حق مشروع ؟؟ أم تنازع مصالح ؟؟ ” و أضاف ” إن حق أي مواطن مغربي في الاستفادة من عقود كراء مبرمة بينه و بين المؤسسات العمومية..، غير أن القضية التي أمامنا تتعلق بربط المستشارة الجماعية ” ه خ ” لعلاقة خاصة ” ريعية ” مع نفسها، بحكم مزاولتها لمهمة عمومية داخل نفس الهيئة المالكة لهذا الريع ” سكن إداري “.
وفي حديث مع مصدر مطلع قال في الوقت الذي نجد فيه الموظفين الذين لهم الأحقية في السكن لم يتمكنوا من الحصول على حقهم فيها، نجد مستشارين جماعيين لا يمتلكون أحقية استغلال سكن وظيفي تابع أملاك الدولة.
وجدير بالذكر فإن المادة 65 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، نصت على أنه يمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة الترابية أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة الترابية التي هو عضو فيها أو مع هيئاتها مؤسسات التعاون بين الجماعات، أو مع مجموعات الجماعات الترابية التي تكون الجماعة عضوا فيها، أو مع الهيئات أو مع المؤسسات العمومية أو شركات التنمية التابعة لها، أو أن يبرم معها أعمالا أو عقودا للكراء أو الاقتناء أو التبادل، أو كل معاملة أخرى تهم أملاك الجماعة، أو أن يبرم معها صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات، أو عقودا للامتياز أو الوكالة أو أي عقد يتعلق بطرق تدبير المرافق العمومية للجماعة أو أن يمارس بصفة عامة كل نشاط قد يؤدي إلى تنازع المصالح، سواء كان ذلك بصفة شخصية أو بصفته مساهما أو وكيلا من غيره أو لفائدة زوجته أو أصوله أو فروعه، وتطبق نفس الأحكام على عقود الشراكات وتمويل مشاريع الجمعيات التي هو عضو فيها.
و في السياق ذاته فإن وزارة الداخلية، توعدت في دورية لها، بتاريخ 17 مارس الماضي، المنتخبين الذين ثبت في حقهم، بكيفية صريحة وواضحة، أنه ربطوا مصالحهم الخاصة مع جماعتهم الترابية أو هيئاتها أو مارسوا أي نشاط كيفما كان ينتج عنه بصفة عامة تنازع المصالح، بالعزل.
تحولت المساكن الوظيفية بكل القطاعات العمومية، إلى علب سوداء وعوالم خفية تحكمها المحسوبية و الزبونية والولاءات الحزبية والنقابية، تدار بأجهزة تحكم عن بعد، خارج قوانين وأنظمة الإدارات المعنية عوالم خفية، حيث التسيب و الفوضى في عمليات الاستفادة.
وأمام هذا الوضع، فإن الجهات المسؤولة محليا وإقليميا مطالبة بالتدخل لإيقاف هذا الامر المخالف لتوجه الدولة، في التنمية والتدبير و المحافظة على أملاك الدولة، من الاستغلال العشوائي وخدمة الصالح العام وفتح تحقيق فيه، في افق القطع مع استغلال الملك العام لأغراض شخصية.
