حسم القضاء في فاجعة انحراف قطار بوقنادل عن مساره، يوم الثلاثاء 16 أكتوبر 2018، وهي الواقعة التي أودت بحياة سبعة أشخاص وخلفت 125 جريحا.
في هذا السياق، قضت المحكمة الإبتدائية بسلا بتعويض المكتب الوطني للسكك الحديدية ضحايا الحادث ما يناهز 3 ملايين درهم، بعدما أقرت بـ”المسؤولية المدنية” للمكتب المذكور.
ووفقا لما أوردته مصادر مطلعة، فإنه من بين حوالي خمسين حالة، صادقت المحكمة على طلبات 45 ضحية، حيث تتراوح قيمة التعويضات الممنوحة لهم ما بين 22 ألف و 222 ألف درهم، بحسب طبيعة ومدى الضرر الذي لحق بهم.
وأفادت المصادر نفسها أن مجموع المبالغ التي قضت المحكمة الابتدائية بأدائها لصالح الضحايا بلغت أكثر من 2.8 مليون درهم.
وأكدت المصادر نفسها أن المكتب الوطني للسكك الحديدية لن يتحمل أداء كافة التكاليف سالفة الذكر، حيث ستغطي شركة التأمين “وفا للتأمين” جزء منها، في حين سيغطي المكتب ما يصل إلى 110 مليون درهم للإصابات الجسدية والأضرار المادية.
وتجدر الإشارة إلى أن التحقيقات في حادث انحراف قطار بوقنادل خلصت آنذاك إلى أن السرعة المفرطة للقطار الرابط بين الرباط والقنيطرة، والتي بلغت 158 كلم في مكان الحادث، هي التي أدت إلى انحراف القطار عن سكته على مستوى بوقنادل.
ووجهت النيابة العامة الاتهام لسائق القطار الذي قضى عقوبة حبسية مدتها 5 أشهر، بسبب عدم احترامه السرعة المحددة في النقطة التي انحرف بها القطار.
