في الوقت التي تتواصل فيه أسعار المواد الاساسية في حياة المواطن المغربي في منحى الارتفاع، وخروج اصوات فئات واسعة من المجتمع المغرب مطالبة بوقف هذه الارتفاعات، مع صمت الحكومة وفشلها في تقدم حلول ناجعة وقريبة من آهات المواطنين، أصبح الوضع العام جد صعب، بتراجع مؤشرات الثقة في الفاعل السياسي والاقتصادي والحكومي… وهو ما جعل الأمر يتجه الى احتقان اجتماعي وصلت مؤشراته الى مراحل متقدمة وقابلة للانفجار في أي وقت قريب، خصوصا مع شهر رمضان حيث يقبل الطلب والعرض على المواد الاستهلاكية، وذلك نتيجة مواصلة أسعار اغلب المواد الغذائية والنباتية والحيوانية والسمكية إرتفاعها في كل الاسواق .
الحديث اليوم في كل المدن والقرى المغربية سوى عن ارتفاع الاسعار بطريقة خطيرة أثقلت جيوب المغاربة، وهو ما جعل العديد من المواطنين يخرجون للاحتجاج مع المطالب بتدخل أعلى سلطة في البلاد، بعد فشل الحكومة والوزارات المعنية في التواصل مع الرأي العام الوطني، وبروز الصمت المطبق من كل المسؤولين والسلطات، مع تقديم بعض التبريرات التي أصبحت واهية ولم تقنع غالبية المغاربة، وتنقص من الاحتقان الاجتماعي.
وارتفعت اصوات الحناجر بضرورة تدخل الملك، باعتباره رئيسا للدولة وأميرا للمؤمنين الضامن لاستقرار البلاد، وحامي المواطنين من كل المضاربات واللوبيات والسماسرة بعد فشل حكومة أخنوش في التدخل في محاربة هذه السلوكات التي جعلت جيوب المغاربة تعاني الأزمة.
وأظهرت وقائع ارتفاع الاسعار، غياب الوسطاء والمؤسسات الدستورية والمنتخبة في الدفاع عن مصالح المواطنين والمواطنات، فبعد صمت الحكومة، وغياب الاحزاب، وسكوت المعارضة، وتراجع النقابات والجمعيات في الترافع والدفاع عن القدرة الشرائية، أصبحت الأصوات ترتفع في كل القرى والمدن ولدى كل الطبقات الاجتماعية، في المطالبة بتدخل عاهل البلاد لحمايتهم من جبروت الاسعار.
