أسدلت المحكمة الابتدائية بمدينة ميدلت الستار على ملف أربعة أشخاص حيث أدانتهم بالحبس النافذ، على إثر قيامهم بنشر شريط فيديو لشخصين يمارسان الجنس.
وأدانت الغرفة التلبسية بالمحكمة الابتدائية، المتهمين، بستة أشهر حبسا نافذاً، وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم، مع الصائر والإجبار في الأدنى، بعد متابعتهم بتهمة “نشر صور خليعة، والقيام ببث أو توزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة، بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص أو التشهير بهم”.
ووفق مصادر “الحقيقة24“، فإن من بين المتهمين، مستشاران بجماعة تونفيت، التابعة لنفوذ إقليم ميدلت، ينتميان لحزبي الحركة الشعبية والاستقلال.
وتعود تفاصيل القضية، بعد انتشار مقطع فيديو عبر تطبيق التراسل الفوري “واتساب”، لرجل وامرأة يمارسان الجنس. وقام أحد الأشخاص بمد عناصر الدرك الملكي بهذا الشريط، ليتم استدعاء السيدة التي يشبه ظهورها في الشريط، والتي نفت علاقتها به.
وبعد التحقيقات، قررت المعنية وضع شكاية في حق الشخص الذي قام بمد عناصر الدرك بالفيديو، وتم توقيفه، واعترف بتوصله به عبر “واتساب” من طرف ثلاثة أشخاص، من بينهم عضوين بجماعة تونفيت، ليتم متابعتهم في حالة سراح.
