فضيحة مدوية هزت إحدى مقاطعات فاس بشأن رشاوى تُقدر ب 65000 درهما، متعلقة بمنح رخص سياقة الثقة الخاصة بسيارة الأجرة الصغيرة.
شريط الفيديو الذي اطلعت عليه جريدة الحقيقة24 يظهر مستشارة جماعية بفاس و التي تشغل في نفس الوقت مهمة نائبة رئيس إحدى المقاطعات و المنتمية لحزب التجمع الوطني للأحرار و هي تستلم رشوة من طرف وسيط اربعة مترشحين راغبين في الحصول على “رخصة الثقة” لمزاولة مهنة سائق سيارة الأجرة الصغيرة بفاس.
في ذات السياق، و بحسب تصريحات مصادرنا، لم تتمكن المعنية بالأمر من الوفاء بتعهدها، حيث لم يحصل أي مِمّن دفع تلك المبالغ المالية المُتَّفَق عليها لأجل التوسط له، من الحصول على “البيرمي”.
نائبة رئيس المقاطعة المتورطة في هذه القضية اختارت الهروب إلى الأمام رافضة إرجاع الأموال إلى أصحابها. و تضيف مصادرنا، أن المدعو “عمر” هو الوسيط الآخر الذي كان يتعامل معها و يتدخل إلى جانبها حتى يحصل المترشحون على رخصة السياقة.
المعلومات الواردة تفيد أن هذا الملف سيعرف تطورات لم تكن في الحسبان بسبب عدم التزام هاته المستشارة الجماعية بتمكين دافعي تلك المبالغ المالية و عددهم 4 ضحايا من الحصول على رخصة الثقة.
ضحايا هذه المستشارة الجماعية بحسب نفس المصادر يطالبون المشتبه فيها بإرجاع الأموال التي حصلت عليها و إلا سيكونون مضطرين إلى اللجوء إلى القضاء و إلى الصحافة الوطنية، لا سيما و أنهم يتوفرون على شريط فيديو يدينها بشكل واضح و هي تتسلم الرشوة بقلب مكتبها .
هل ستعيد المعنية بالأمر المبالغ المالية إلى أصحابها ؟ هل ستتحرك النيابة العامة لفتح تحقيق في هاته الواقعة ؟ هل ستتدخل السلطات المحلية لفتح بحث إداري بشأن هاته الحادثة ؟
كل التطورات المرتقبة في هذا الملف سننقلها إلى قرائنا الكرام لتنوير الرأي العام و متابعة تفاصيل القضية.
