استنكر الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ما أسماه “غياب أي مبادرة حكومية جادة لتطويق ومنع الاستنزاف المتواصل للقدرة الشرائية للمغاربة”، داعيا إلى “ضمان الأمن الغذائي واستقرار أسعار المنتجات المعيشية”.
وفي بلاغ له، ندد الاتحاد بـ”اكتفاء الحكومة بالترويج لمبررات واهية، تبرز عدم مواكبتها التحولات الجارية في بنية الاقتصاد العالمي، مقابل تنامي النزوع الاحتكاري للسوق المحلية، خصوصا فيما يتعلق بالمحروقات ومنتجاتها، وبعض المواد الأساسية التي تشكل المعيش اليومي للمغاربة”.
وتوقف الاتحاد في بلاغه عند السياق الوطني الذي وصفه بـ”المتأزم”، وذلك نتيجة “ارتفاع مستوى التضخم، إضافة إلى تأثير التغيرات المناخية والاختيارات غير الموفقة للسياسة الفلاحية المغربية”.
وعلى ضوء ذلك، جدد التنظيم النقابي مطالبته بـ”سن إجراءات استعجالية لتسقيف الأسعار الملتهبة وخاصة في المواد المعيشية، واتخاذ إجراءات ملموسة للحفاظ على الأمن الغذائي للمغاربة”، كما دعا إلى “إقرار زيادة عامة وفورية في أجور الطبقة الشغيلة بالقطاعين العام والخاص والمؤسسات العمومية”.
وفي موضوع ذي صلة، ندد الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بـ”تجميد الحوار في عدد من القطاعات الحكومية وبعض الجماعات الترابية”، مبرزا أن هذا الوضع “أدى إلى سيادة الاحتقان بعدد من الإدارات والمؤسسات العمومية، كان من الممكن تفاديه عبر التفاوض المنتج والمسؤول”.
وإلى جانب ذلك، نبهت النقابة إلى التداعيات التي قد تنجم عن إصلاح صناديق التقاعد “خارج المنهجية التشاركية الشمولية”، مطالبة بـ”تبني نقاش مجتمعي موسع حول هذا الملف واللجوء إلى حلول مبتكرة لإعادة التفكير في مصادر التمويل البديلة لسد العجز الهيكلي في تمويل أنظمة التقاعد”.
هذا، ودعا الاتحاد “مختلف القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية المعنية إلى تحمل مسؤولياتها لضمان استدامة السلم الاجتماعي والحث على إبرام اتفاقيات جماعية تصون مكتسبات الشغيلة وتعززها”.
