أفادت مصادر صحفية أن الجنرال محمد حرمو فور إعلان تعيينه على رأس جهاز الدرك الملكي، خلفا لحسني بنسليمان، أصدر أوامر بإعادة الدرك الملكي إلى حراسة القصور الملكية؛ بل إن الفرقة التي تم تفريقها قبل أسابيع من إعفاء الجنرال بنسليمان تم جمعها على عجل وإعادة عناصرها إلى أماكنهم المعتادة، إذ يحظى الدركيون الواقفون على أبواب القصر بوضعية أكبر من حيث المسؤولية إزاء زملائهم من الأمن الوطني الذين يقتسمون معهم المهمة نفسها.