استغلت وكالات كراء السيارات بجميع التراب الوطني، عطلة عيد الأضحى لرفع الأسعار بشكل صاروخي فيظل فوضى و عشوائية كبيرة تعم القطاع الذي يصنف ضمن “القطاع غير المهيكل”.
ووجد عدد كبير من المواطنين الراغبين في كراء سيارات ، للسفر خلال عطلة عيد الأضحى ، أنفسهم أمام أسعار جد باهظة، خلفت استياء و تذمرا واسعا.
واستغلت العديد من الوكالات الخاصة بكراء السيارات، عطلة العيد إضافة لتوافد الجالية، لترفع الأسعار بشكل مضاعف مرتين و ثلاث مرات؛ وهو ما لم يستسغه كثيرون.
ولم يتمكن الكثير من المواطنين المغاربة من الحصول على سيارات لقضاء فترة العيد وأيام العطلة الصيفية، حيث طرقوا أبواب مختلف الوكالات دون جدوى.
وعمدت مختلف الوكالات الخاصة بكراء السيارات إلى رفع الأسعار بشكل لافت، إلى جانب أنها و أقدمت على وضع تعجيزية أمام الراغبين في الكراء؛ وعلى رأسها طول المدة ، حيث أنها ترفض بشكل مطلق كراء سيارة لمدة تتراوح بين يوم و يومين.
وتصل أسعار كراء سيارة عادية صغيرة الحجم حاليا أسبوعا قبل عيد الأضحى إلى 400 درهم لليوم الواحد.
الغريب أن أغلب شركات كراء السيارات تطلب شيك الضمان بالرغم من عدم قانونيته في ظل فوضى عارمة يشهدها القطاع الذي يدر أرباحا خيالية على أصحابها.
مواطن أفاد أن هاته الشركات التي كانت تتباكى في فترة كوفيد و تطلب دعم المواطنين و الدولة، هي التي تقدم اليوم على ابتزاز المواطنين بأسعار خيالية و شروط تعجيزية.
و طالب ذات المواطن المتضرر ، تدخل الجهاز الوصي على القطاع لتنظيمه و لما لا وضع لائحة أسعار محددة لقطع الطريق على العديد من ضعاف النفوس الذين يتلاعبون بالقانون.
