قضت غرفة الجنايات الابتدائية قسم جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، بإدانة البرلماني رشيد الفايق ومن معه بتهم “الإرتشاء وتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ والسلطة” بإضافة سنتين إلى الحكم الابتدائي الصادر في حقه.
وأصدرت استئنافية فاس مساء اليوم الأربعاء، حكمها القاضي بإدانة المتهم رشيد الفايق، البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار ورئيس جماعة أولاد الطيب سابقا، بالسجن 8 سنوات سجنا نافذا، وغرامة مالية قدرها مليون درهم.
كما قررت المحكمة، متابعة جواد الفايق شقيق البرلماني المذكور، رئيس مجلس عمالة فاس سابقا، بـ 4 سنوات سجنا نافذا، في ملف ما بات يعرف إعلاميا بـ”مافيا العقار”، وهو حكم ينضاف إلى حكم سابق تقضي عقوبته بالسجن 6 سنوات وأخوه بأربع سنوات.
إلى ذلك، أدانت المحكمة النائب الأول لرشيد الفايق (أ.ج) بتسعة أشهر نافذة، وكاتبته (ح.د) بسننتين نافذة، وموظفين آخرين بسنة واحدة، وموظف بتسعة أشهر، فيما تمت إدانة 6 متابعين آخرين في حالة سراح بستة أشهر نافذة والحبس سنة موقوفة التنفيذ لمتهمين آخرين.
