أمرت رئيسة الغرفة الخامسة المكلفة بالتحقيق في جرائم الأموال، لدى محكمة الاستئناف بالرباط، أخيرا، بإيداع مدير وكالة بنكية شبه عمومية، ومستخدمين كانا تحت إمرته، رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن العرجات 2 بسلا، للبحث معهم في جرائم اختلاس وتبديد أموالعمومية موضوعة تحت أيديهم بمقتضى وظيفتهم والتزوير في محررات بنكية.
وأحالت الفرقة الوطنية الجهوية بالرباط، المتهمين الثلاثة على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالعاصمة، بعدما سقطوا تباعا إثر اكتشاف المؤسسة المركزية الكائن مقرها بالبيضاء، وتملك الدولة فيها أغلب الأسهم، وجود تلاعبات مالية اكتشفها في البداية زبائن وكالة بنكية ضواحي الرباط. وأورد مصدر الصباح أن المفتشية العامة للمؤسسة البنكية بعثت لجنة إلى مقر الوكالة للاطلاع على مختلف التجاوزات.
كما أعفت مدير الوكالة من مهامه وبعدها المستخدمين الخاضعين لإمرته، ولما عالجت شكايات الزبائن، خلصت إلى وجود قرائن أولية على ارتكابهم شبهات اختلاسهم. بعدما انتهى المفتشون المركزيون من إنجاز تقريرهم النهائي والاستماع إلى سبع ضحايا في مرحلة أولية، وضع الممثل القانوني للمؤسسة البنكية شكاية أمام النيابة العامة المختصة في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط.
لتنيط البحث بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية عبر مكتبها الجهوي بالرباط، الذي انتهى بإسقاط المشتبه فيهم، ووضعهم رهن تدابير الحراسة النظرية. وأظهرت الأبحاث تزوير محررات بنكية من قبل المتورطين بأسماء الضحايا، ودون علمهم لاستهداف حساباتهم الشخصية، وبسحوبات مالية بمبالغ مالية مهمة جدا، وبلغت قيمة الأموال المختلسة ما يزيد عن 800 مليون.
وتبادل المتهمون الاتهامات فيما بينهم لكن قاضية التحقيق اقتنعت بوجود وسائل إثبات أولية، فأمرت باتخاذ قرار الاعتقال الاحتياطي في حقهم، مبررة القرار بخطورة الأفعال الجرمية المرتكبة. ومازالت المؤسسة البنكية تقوم بالجرد النهائي لحصر المبالغ المستولى عليها بالتدليس، وسيقوم دفاعها بتضمين المبلغ الكامل
فور الانتهاء من التحقيق في النازلة وإحالة المتهمين على غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبت في قضايا الجرائم المالية لمحاكمتهم بالمنسوب إليهم
وهو ما سيرفع من قيمة المبالغ المالية المنهوبة، سيما أن ضحايا جددا ظهروا فور علمهم بالأموال المختلسة،. كما سيتقدم الدفاع بطلب تعويض عن الضرر الناتج عن تلك الاختلاسات وما لحق المؤسسة من صورة سلبية أمام الزبائن والرأي العام.
