شهد سوق الذهب، أخيرا، ارتباكا غير مسبوق، بعد أن أعلن تجار تربطهم قرابة، عجزهم عن تسديد ديون لهم لفائدة تجار بالجملة وشركات قدرت بالملايير، وهو رقم اعتبر سابقة في تاريخ القطاع.
وحسب مصادر , فإن الفاعلين في مجال الذهب، مباشرة بعد العودة من عطلة صغيرة لمناسبة عيد الأضحى، تلقوا الخبر الصدمة، وزاد في حدته، إعلان تاجر آخر إفلاسه، ما قد يفتح الباب أمام آخرين للتملص من ديونهم بالطريقة نفسها.
وأكدت المصادر أن من بين المتضررين شركة فاعلة في قطاع الذهب، تقدر قيمة المنتوجات الذهبية التي سلمتها للتجار المفلسين بالملايير، مبرزة أن هناك محاولات من أجل التوصل إلى صيغة ودية معهم لاستعادة أموالها، منها تقديم تسهيلات في الأداء خلال مدد معقولة.
وزاد في حدة الاحتقان أن التجار المفلسين، سلموا شيكات، لا تتضمن أسماؤهم، إلى المتعاملين معهم، وبعد تقديمها للبنك في الآجال المحددة لاستخلاص قيمتها، عادت دون رصيد، قبل أن يشعروا بالخبر الصادم أن من سلموهم الشيكات أعلنوا إفلاسهم.
وعزت المصادر سبب هذه الهزة إلى التراجع الكبير في أسعار الذهب في السوق الوطنية، والتي انخفضت مقارنة بالسوق الدولي بنسبة 10 في المائة، بعد أن كانت تتجاوزه في السابق، بشكل أثار قلق الفاعلين في هذا المجال، بحكم أن التجار المفلسين تسلموا منتجات ذهبية لترويجها في الأسواق بسعرها القديم المرتفع، مع زيادات مهمة فرضت عليهم بسبب تأخير أداء قيمتها إلى أجال تتجاوز ستة أشهر، قبل أن يجدوا أنفسهم في ورطة في الفترة الأخيرة، بعد انخفاض أسعار الذهب في السوق الوطني، ليجدوا أنفسهم أمام خسارة غير متوقعة.
وكشفت المصادر أن المفلسين كانوا يراهنون على زيادات جديدة في أسعار الذهب مستقبلا، أو على الأقل استقرارها، من أجل ضمان نسبة من الأرباح وتسديد ما عليهم من ديون، إلا أن توقعاتهم كانت خاطئة، ساهم فيها غياب مراقبة الدولة لقطاع الذهب وعدم هيكلته.
واستبعدت مصادر تقديم المتضررين شكايات ضد التجار المفلسين لاستعادة أموالهم، خوفا من أي عملية تدقيق لعملياتهم التجارية، والتي تتم غالبا دون وثائق محاسباتية، كما سيكونون موضوع مساءلة حول مصدر الأموال التي استثمروها في قطاع الذهب، مشيرة إلى أن هناك مبادرات من أجل احتواء هذه الأزمة.
وحذرت المصادر من أن تتسبب هذه الواقعة في تشجيع فاعلين في قطاع الذهب على إعلان إفلاسهم، سيما أن عددا منهم يعيش أزمة خانقة، بحكم غياب أي متابعات في حال توقفوا عن التسديد، ما يهدد الثقة في هذا المجال، مشيرة إلى أن تأثير التصريح بالإفلاس، لا ينعكس فقط على تجار الذهب بالجملة، بل أيضا على صناع الحلي والمجوهرات الذين يتعاملون معهم.
