أطلقت الجمعية المغربية لحماية المال العام حملة رقمية للتعبير عن رفض استغلال سيارات الدولة من طرف مسؤولين ومنتخبين لقضاء أغراضهم الشخصية وخارج أوقات العمل، مشددة على ضرورة تطبيق القانون في حقهم.
وطالب رئيس الجمعية، محمد الغلوسي في تدوينة على حسابه “فيسبوك”، بمشاركة هاشتاغ “لا لإستعمال سيارات الدولة” على نطاق واسع، مشيرا إلى أن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت “وجه دورية للولاة والعمال يحث من خلالها المغاربة على المشي وركوب “البيكلات” كجواب على غلاء المحروقات”.
وأوضح الحقوقي ذاته أن الوزير لفتيت يتوجب عليه أن “يقوم فقط بعمل بسيط جدا وسيصفق له الجميع ونقف له تقديرا واحتراما”، وهو أن “يصدر دورية ويعممها على مختلف المصالح تتضمن إجراءات صارمة ضد المسؤولين والمنتخبين الذين يستعملون سيارات الدولة لأغراض لا علاقة لها بمهامهم الوظيفية”.
وأضاف المتحدث أن وزير الداخلية “يعلم جيدا أن سيارات الدولة تستعمل ليلا لقضاء “خدمات ” أخرى، حيث يمكن أن نجدها في البحر و أمام الحانات والمطاعم والمدارس وفي كل الأوقات، بل ويمكنها أن تستعمل في أشغال البناء لفائدة بعض المنتخبين وقضاء مصالحهم الشخصية، وخلال فترة عيد الأضحى يمكن أن يحمل على متنها الخرفان …الخ”.
وبعد أن أكد أن كل تلك الممارسات “في علم وزير الداخلية”، تساءل رئيس الجمعية “هل يستطيع (الوزير) أن يوقف نزيف استمرار الريع والفساد في الحياة العامة ولو نسبيا بوضع حد لهذه الظاهرة المستفزة كثيرا ؟”.
وفي سياق متصل، كانت التنسيقية الإقليمية للمنتدى المغربي لحقوق الإنسان بمراكش، قد وجهت مراسلة إلى والي جهة مراكش آسفي وعامل عمالة مراكش، تندد من خلالها بما وصفته “فوضى” بعض المنتخبين الذين يستغلون سيارات الدولة التابعة للمجالس الجماعية.
ونبهت في السياق ذاته، إلى “فاتورة الكازوال والصيانة التي تُصرف على هذه السيارات من خزينة الدولة وتنهش المال العام”، مشيرة إلى أن “المغرب يعيش وضعا اقتصاديا صعبا نظرا للظرفية التي يعرفها العالم.. وهو الأمر الذي عصف بتدهور القدرة الشرائية للمغاربة في ظل ارتفاع الأسعار والمحروقات”.
