تتواصل معاناة ذوي الاحتياجات الخاصة، خاصة المكفوفين وضعاف البصر، بالمغرب، مع مجموعة من المؤسسات البنكية التي تتعامل بـ”مزاجية وازدراء” مع هذه الفئة، وذلك رغم اعتماد بنك المغرب والتجمع المهني للأبناك المغربية ميثاقا يهدف إلى ضمان ولوج المواطنين والمواطنات ذوي الإعاقة إلى الخدمات البنكية.
وقالت مجموعة من الهيئات التي تعنى بحقوق ذوي الإحتياجات الخاصة، في بيان لها، إن المواطنين المعاقين ومنظماتهم، تفاجؤوا برفض معظم الوكالات البنكية تطبيق مقتضيات الميثاق الجديد، والإصرار على مواصلة انتهاك حقوق هذه الفئة الإنسانية باعتماد نسق ممارسات مهينة وتمييزية من قبيل: -وجوب إحضار شاهدين لفتح الحساب والقيام بباقي المعاملات كتسلم البطاقة البنكية.
ولفت المصدر ذاته، إلى أن هذه الممارسات غالبا ما تكون مصحوبة بمعاملات وصفها بـ”الازدرائية” و”الاستصغارية” تكرس لدى المواطنين والمواطنات ذوي الإعاقة إحساسا أنهم وحساباتهم البنكية رهائن عند جماعة بيروقراطية متسلطة مصرة على تكريس وصايتها على المواطنين والمواطنات ذوي الإعاقة، وتأبيد ممارسات الحجر على أموالهم ومدخراتهم، واحتجازها بذريعة حمايتهم.
واستنكرت الهيئات الموقعة على البيان وهي منظمة بدائل للمكفوفين وضعاف البصر، التنسيقية الوطنية للمكفوفين وضعاف البصر، جمعية النور، جمعية الإخاء، وشبكة حقوق الأشخاص في وضعيات إعاقة بالجنوب الشرقي، (استنكرت) هذه الممارسات معلنة رفضها لهذه الأخيرة وللمواقف التمييزية والإزدرائية، مشددة على عزمها الكامل على مواجهة كل أشكال التطبيع والتبرير وإخفاء طبيعتها التمييزية المجرمة دستوريا وأخلاقيا.
ووفق المصدر ذاته، يعتزم المواطنون المكفوفون، تنفيذ برنامج نضالي وترافعي بما في ذلك الخروج في مظاهرات شعبية وتنظيم وقفات حاشدة عبر التراب الوطني واللجوء للقضاء ضد أي مسؤول يسيء معاملة الزبناء المكفوفين ولو بكلمة.
وعبر المصدر ذاته، عن رفضه ما وصفه بـ “الاستغلال غير الأخلاقي” لقضية الإعاقة من طرف البنك المركزي وشركائه باسم المسؤولية الاجتماعية للمقاولات بهدف اقتصادي محظ ودون اتخاذ تدابير عملية لضمان تمتع الأشخاص المعاقين بحقوقهم الإنسانية.
كما يعتزم المواطنون الكفوفون، إطلاق حملات ترافعية دولية ومراسلة المؤسسات المالية الدولية لإطلاعهم على حجم الانتهاكات التي تطال المواطنين والمواطنات ذوي الإعاقة في حقهم في الولوج للخدمات البنكية ودعوتهم لفتح تحقيق دولي بخصوص البنوك التي تخالف المعايير الدولية وتصر على تكريس حماية وشرعنة الممارسات التمييزية والإزدرائية لمسؤوليها ومستخدميها اتجاه هذه الفئة.
وطالبوا، بنك المغرب باعتباره الجهة الساهرة على ضمان حماية زبناء الأبناك المغربية بتحمل مسؤوليته التاريخية في احترام مبادئ دستور 2011 وعلى رأسها منع كل أشكال التمييز بما فيها التمييز المبني على أساس الإعاقة؛ وتنفيذ إلتزامات المغرب مع المنتظم الدولي في حماية الحقوق الإنسانية للأشخاص المعاقين.
كما طالبوا، باحترام إلتزاماتهم مع الزبناء من الأشخاص المعاقين ومنظماتهم التي لم تدخر جهدا في المساهمة في تجويد مشروع وثيقة الميثاق طيلة أربعة أشهر كما توثيق لذلك لوائح الرسائل الإلكترونية.
ودعوا، التجمع المغربي للأبناك إلى حث البنوك على التقيد بإلتزاماتهم اتجاه الزبناء المعاقين للبنك المركزي وتكوين المستخدمين على متطلبات مقتضيات الميثاق الجديد الإجرائية والسلوكية واعتبار كل الممارسات المقاومة لروح ومساطر الميثاق خطأ مهنيا وفعلا تمييزيا يجب معاقبته.
كما دعوا، رئيس الحكومة باعتباره المسؤول على الإدارة المغربية إلى تحمل مسؤوليته في رفع جميع أشكال الحواجز المعيقة التي تحول دون تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بكرامتهم الإنسانية ومواطنتهم الكاملة.
