أفادت مصادر جد مطلعة أن استئنافية فاس قد قضت مساء أمس الأربعاء، في حق قائد سابق للمركز الترابي للدرك الملكي بجماعة الطاوس، الواقعة ضمن النفوذ الترابي لإقليم الرشيدية، بـ4 أشهر نافذة والغرامة، عقب إلغائها للقرار الابتدائي الذي برأه من تهمتي المشاركة في إفشاء السر المهني، في تبديد محجوز عبارة عن كمية كبيرة المخدرات حجزتها عناصر المركز الترابي نفسه.
وفي تفاصيل الحكم القضائي، أوضحت مصادر عليمة، أن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالمدينة، قد أدانت المتهم الذي كان يتابع في حالة سراح، لأجل تهم “المشاركة في إفشاء السر المهني“، الذي برئ منها ابتدائيا، فيما أثبتت الحكم الابتدائي في حق زميله الذين كان يعمل تحت إمرته، وأدين بالمحكومية نفسها والغرامة لأجل تهمة “إفشاء السر المهني“، مع الإشارة إلى أن الغرفة ذاتها قد أيدت الحكم ببراءة شخصين مخبرين لعناصر الدرك.
وفي سياق متصل بالقضية، فقد تفجرت هذه القضية، التي توبع فيها المتهمون الأربعة، بناء على شكاية تقدم بها القائد الجهوي للدرك بالراشيدية، وذلك بعدما اكتشف حقيقة تغيير عنصري الدرك في المركز لطن من مخدر الشيرا حجزت في الحدود، لفائدة بارون مخدرات كان حينها معتقلا في سجن سلا المحلي، بتنسيق مع المخبرين المتورطين في القضية.
