قضت الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، بحر الأسبوع الجاري، حكمها القضائي في حق متهمين توبعا في حالة اعتقال احتياطي بالسجن المحلي “بوركايز”، على خلفية متابعتهما بتهم “تزوير وتزييف أموال متداولة في الخارج”.
ووفقاً لما كشفت عنه مصادر مطلعة، فقد قررت الهيئة القضائية بالغرفة المذكورة، إدانة المتهم بعد مؤاخذته بالمنسوب إليه، من أجل تهم “محاولة توزيع أوراق نقدية مزورة متداولة بالخارج”، وقررت إدانته بالحبس النافذ لمدة عشر سنوات، مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى.
فيما قررت المحكمة عينها، وفقاً للمصادر ذاتها، الحكم ببراءة المتهم الآخر في هذا الملف من أجل ما نسب إليه وإتلاف الأوراق النقدية المزورة، فيما قام المسؤول القضائي الذي ترأس الغرفة بإخطار المتهمين بمدة 10 أيام للطعن بالاستئناف في الأحكام الصادرة في الملف.
