أجلت غرفة الجنايات الابتدائية بفاس، محاكمة شبكة اختطفت فقيها نصب على بعض أفرادها، بداعي التنقيب عن الكنوز، إلى الخميس 16 أكتوبر المقبل، لإعادة استدعاء اثنين من أصل 12 متهما كلهم ذكور، متابعين في حالة سراح مؤقت بضمانات قانونية، بعدما تخلفا عن جلستين سابقا ولم يتأكد توصلهما باستدعاءات.
واوردت بعض المصادر في تفاصيل عملية اختطاف الفقيه، أن قاضي التحقيق منح السراح المؤقت للمتهمين، ومنهم سائق سيارة أجرة، بعد انتهاء التحقيق التفصيلي معهم دام شهورا، بعدما تابعهم لأجل “الاختطاف باستعمال وسيلة نقل ذات محرك والاختطاف والاحتجاز وطلب الفدية والعنف والنصب والمشاركة فيه والسكر العلني البين والسياقة في حالته وعدم التوفر على رخصة الثقة.
وأوقف المتهمون وأعمارهم تتراوح بين 28 سنة و47، تباعا في 17 يناير الماضي في إطار بحث فتحته عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس في شكاية تقدمت بها زوجة ادعت فيها أن مجهولين اتصلوا بها على هاتفها وطالبوها بمبلغ مالي مهم فدية، نظير الإفراج عن زوجها المختطف والمحتجز لدى عناصرها.
وسخرت فرقة أمنية خاصة للقيام بالمهمة، ما مكن من ضبط بعض المشتبه فيهم، متلبسين باستلام المبلغ قبل الاستماع إليهم وكشف الحقيقة واعتقال باقي المتهمين. وأضافت المصادر أن الأبحاث أظهرت أن المتهمين يتحدرون من فاس وتاونات ونفذوا الجريمة انتقاما من المحتجز، وهو “فقية”، بسبب مشاكل بين الطرفين مصدرها التنقيب عن الكنوز.
وأشارت إلى أن عناصر المصلحة المذكورة بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، اعتقلت المتهمين تباعا، إثر شكاية تقدمت بها زوجة المختطف، التي توصلت بمكالمة هاتفية من أحدهم أخبرها باحتجاز زوجها، مطالبا إياها بفدية مقابل الإفراج عنه، تحت طائلة قتله في حال تعذر ذلك.
وتابعت المصادر نفسها, أن الزوجة استشارت مع عائلتها وأقارب زوجها بعد توصلها بمكالمة هاتفية من رقم مجهول يهددها بقتل زوجها في حال عدم أدائها مبلغا ماليا فدية، ليستقر قرارهم على ضرورة إبلاغ المصالح الأمنية رغم توعدها في حال القيام بذلك، قبل توجهها إلى ولاية الأمن لتقديم شكاية في الموضوع.
ونسقت المصالح الأمنية مع الزوجة بعد معاودة الاتصال بها وتحديد زمان ومكان تسلم الفدية في المدينة، إذ راقبتها عناصر أمنية بزي مدني إلى أن التقت المكلف، لتعتقله وتهتدي بعد البحث معه إلى تحديد هويات باقي المشتبه فيهم، الذين أوقفوا تباعا في اليوم نفسه.
وتنقلت عناصر أمنية رفقة بعض الموقوفين إلى دوار بجماعة بنواحي تاونات، حيث كانت الشبكة تحتجز الزوج لتحرره وتقتاده إلى ولاية الأمن بدوره، خاصة بعدما كشفت المعطيات الأولية للبحث أن المتهمين اختطفوه وطالبوا بالفدية في إطار تصفية الحسابات معه.
وتورط الفقيه في النصب والاحتيال واستولى على مبلغ مالي منه بداعي استخراج الكنوز، ما دفع ضباط الشرطة القضائية بولاية الأمن إلى البحث في الموضوع لمعرفة ما إذا كان الأمر يتعلق بشبكة مختصة في التنقيب عن الكنوز بمختلف مدن جهة فاس.
