لم تؤاخذ غرفة الجنايات الابتدائية بفاس، مساء أمس، 6 ضباط للشرطة القضائية بالمصلحة الولائية بفاس ، بجناية الارتشاء توبعوا بها بقرار من قاضي التحقيق بالغرفة الأولى المكلف بالجرائم المالية. وحكمت ببراءتهم منها على غرار 4 ضباط زملاء لهم سبقت متابعتهم قبل فصل ملفهم بسبب غياب الستة عن جلسات المحاكمة ابتدائيا واستئنافيا.
وتنفس الضباط الستة الصعداء بعد صدور قرار المحكمة أمس بعد 5 أشهر ظل فيها ملفهم رائجا أمام الغرفة بعدما أرجعه الوكيل العام إلى الغرفة وأحاله عليها من جديد لمحاكمتهم بعد تعذر ذلك سابقا بسبب غيابهم عن الجلسات في كل مراحل التقاضي، عكس زملائهم الأربعة الذين حضروا المحاكمة وصدر قرار تبرئتهم قبل شهور خلت.
ولم يكن ضباط الشرطة العشرة المتابعين، وحدهم المعنيين بالتحقيق بجناية الارتشاء، بل أيضا 11 ضابطا بنفس المصلحة سبق للغرفة نفسها أن حاكمتهم وبعضهم قضى شهورا في السجن قبل صدور قرارها بتبرئتهم جميعا بمن فيهم ضابط كان يعاني من السرطان وتوفي، بعدما وجدوا أنفسهم في مواجهة تهمة ثقيلة.
وتوبع هؤلاء في الملفات الثلاثة بناء على تصريحات بارونات مخدرات ومروجين لها في المدينة سبق اعتقالهم وأكدوا أنهم كانوا يسلمون الضباط مبالغ مالية أسبوعية نظير غضهم الطرف عن نشاطهم المشبوه، ما نفوه في سائر المراحل، معتبرين اتهامهم باطلا وجاء انتقاما منهم لإنجازهم مساطر استماع إليهم في قضايا مختلفة.
