عادل عزيزي
لا حديث في أوساط سكان الجماعات الترابية التابعة لإقليم تاونات، منذ أسابيع، إلا عن اختفاء الدفتر العائلي من المقرات الإدارية لهذه الجماعات دون معرفة الأسباب الحقيقية وراء ذلك، إذ أن المواطنين المتوجهين إلى هذه الإدارات، يصابون بخيبة أمل كبيرة عندما يقصدون مكاتب الحالة المدنية لإنجاز الدفتر العائلي ولا يجدونه، فهم يضعون ملفاتهم وينتظرون عدة شهور للحصول عليه، لكن دون نتيجة، وعندما يعودون مرات أخرى للبحث عنه لا يجدونه، ويكون جواب ضباط الحالة المدنية، بأن الدفاتر العائلية لازالت مفقودة، وأنها غير متوفرة بالمفتشية الإقليمية للحالة المدنية الذي يزود مكاتب الحالة المدنية للجماعات الترابية بالوثائق المطلوبة بسبب نفاذ الحصة المطبوعة، حسب ما جاء على لسانهم، ذلك أن المئات من طلبات الاستفادة من الدفاتر العائلية، لازالت موضوعة بمكاتب الحالة المدنية منذ عدة شهور دون تسوية وضعيتها، بسبب عدم توفر الدفاتر العائلية.
وحسب المعطيات التي تتوفر عليها جريدة الحقيقة 24 الإلكترونية من مصادر موثوقة، فإن غالبية الجماعات الترابية البالغ عددها 49 جماعة على مستوى إقليم تاونات تعرف غياب كناش الحالة المدنية بمصالحها؛ ما أثار تذمرا في صفوف المواطنين وكذا بعض الموظفين.
وأوضحت المصادر ذاتها أن موظفي الحالة المدنية بالجماعات الترابية المعنية يبررون غياب هذه الدفاتر بعدم توصلهم بها من لدن المفتشية الإقليمية للحالة المدنية، وهي بدورها تتذرع في جوابها على استفسارات موظفيها بالجماعات الترابية التي تعرف خصاصا لهذا الكناش أنها لم تتوصل بحصتها بعد من المصالح المركزية بالعاصمة الرباط.
و في هذا الصدد عبر مجموعة من المواطنين في اتصالهم مع جريدة الحقيقة 24 عن غضبهم وامتعاضهم واستيائهم من غياب “كنانيش” الحالة المدنية.
وصرح هؤلاء أنهم وجدوا صعوبة كبيرة في الحصول على الدفتر العائلي من المقرات الإدارية لجماعاتهم دون معرفة الأسباب الحقيقية وراء ذلك ويكون جواب ضباط الحالة المدنية بأن الدفاتر العائلية لا زالت غير متوفرة، ويكتفي بعض الموظفين بالحالة المدنية بتدوين معطيات التسجيلات الجدد على أوراق في انتظار التوصل توصل مصالح الجماعات بهذه الدفاتر.
في المقابل أوردت مصادر متفرقة من الجماعات التابعة للإقليم رفضت الكشف عن هويتها، أن هذا الغياب تتحمل فيه المسؤولية كاملة المفتشية الإقليمية للحالة المدنية بعمالة إقليم تاونات والمصالح المركزية، مطالبين في ذات السياق ممثل صاحب الجلالة على إقليم تاونات، بالتدخل الفوري لإنهاء هذا المشكل العويص، للتخفيف من معاناة ومآسي المواطنين والمواطنات.
وبالرغم من أن موظفي الحالة المدنية يقومون بتسجيل المواليد بالسجل الخاص بهم، فإن غياب الكناش يثير تذمر المواطنين الرافضين للتنقل باستمرار صوب الجماعات؛ ما يكبدهم مصاريف مالية إضافية، ناهيك على ضياع الوقت.
ولهذا يتساءل المواطنون عن الأسباب وراء فقدان الدفاتر العائلية من الجماعات الترابية، هل لأن وزارة الداخلية لم ترسل الحصة المخصصة لإقليم تاونات؟، أو أن العدد المخصص لهذا الإقليم نفذ ولم يتم طبع نسخ أخرى؟، أو هناك أسبابا أخرى خفية؟.
