في تصريحات بمجلس المستشارين، أعلن وزير الداخلية ، عبد الوافي لفتيت، عن مشكلات تواجه المحطات الطرقية في البلاد، ووصفها بأنها “متجاوزة”.
وفي جلسة الأسئلة الشفوية بالغرفة الثانية بالبرلمان، أوضح المسؤول الحكومي، بأن هذه المحطات، التي كانت في الأصل فضاءات للوقوف، تم بناؤها في فترة تعتمد فيها المملكة على الساحات الطرقية بدلاً من المحطات الطرقية.
لفتيت أشار إلى أن الدولة قامت بـ”مهمة بناء المحطات الطرقية الحالية”، ولكنها في الوقت الحالي أصبحت غير فعّالة وتجاوزت.
وقال وزير الداخلية، كذلك، إن تدبير مرفق المحطات الطرقية يرجع للجماعات الترابية والقطاع الخاص.
وفي جهد لتحسين هذا الوضع، قامت وزارة الداخلية بإجراء جرد شامل لـ64 محطة طرقية. دراسة أجريت في عام 2012 كشفت أن هذه المحطات لا تلبي شروط السلامة، وتفتقر إلى البنية الأساسية الضرورية لاستقبال المواطنين.
واستنادًا إلى هذه الدراسة، قامت الحكومة بإعداد توصيات ودليل خاص لمراحل إنجاز محطات جديدة تتوافق مع معايير السلامة وتحسين الخدمات.
ولتسهيل تنفيذ هذا المشروع، تم التوصل إلى اتفاقية بين وزارة الداخلية والمالية والنقل، والشركة الوطنية للنقل واللوجستيك، لضمان تدبير المحطات بواسطة شركات محلية. وأكد الوزير لفتيت أن الهدف من هذا الجهد هو توفير محطات طرقية تلبي احتياجات المواطنين في أفضل الظروف.
وفيما يتعلق بسؤال حول موقع المحطات الجديدة، أكد لفتيت أن تواجدها في وسط المدينة ليس “ضرورياً”، مشيراً إلى أن الأهم هو سهولة الوصول إليها، سواء داخل المدينة أو خارجها، مع التركيز على توفير الشروط المناسبة لاستقبال المواطنين بفعالية.
