أصدر المدير العام للأمن الوطني، ومراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، قرار التوقيف المؤقت عن العمل في حق موظفين للشرطة، يعملان بولايتي الأمن بالدار البيضاء ووجدة، للاشتباه في تورطهما في أفعال اجرامية، على ارتباط بقضية “إسكوبار الصحراء”.
وحسب ما أفادته مصادر مطلعة، فإن موظفي الشرطة الموقوفين، من رتبة عميد شرطة ممتاز، تم توقيفهما عن العمل لفترة مؤقة حتى انتهاء المسطرة القضائية الجارية في حقهما، جراء الاشتباه في تورطهما في أعمال مرتبطة بالأفعال الإجرامية، المنسوبة للمتابعين في القضية التي أحيل بموجبها يوم الخميس الماضي.
ووفقا للمصادر، فإن البحث الإداري المنجز، بموازاة مع الأبحاث القضائية، المتعلقة بارتكاب أفعال اجرامية، أظهر وجود شبهات في ارتكاب موظفي الشرطة لأفعال منافية لضوابط وأخلاقيات المهنة الشرطية، ما يمس بسمعة وصورة المديرية العامة للأمن الوطني.
ويندرج هذا القرار التأديبي، في سياق حرص المديرية العامة للأمن الوطني، على توطيد آليات التخليق والنزاهة والانضباط أثناء ممارسة الوظيفة الشرطية، فضلا عن ضمان التطبيق السليم للقانون في حق الجميع.
