قامت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء , بعرض متهم من مدينة الرباط على أنظار النيابة العامة بعد قضائه مدة الحراسة النظرية, و ذلك بسب إنتحاله لصفة مستشار داخل الديوان الملكي .
و حسب المعلومات المتوفرة فإن المتهم متورط في عملية نصب و إحتيال على مستثمر يمني موهما إياه أن لديه من العلاقات و النفوذ ما يكفي للحصول على ترخيص لمشروع إستثماري خصص له رجل الأعمال اليمني ما قيمته 3 مليون درهم .
و قد قام الموقوف بأخذ مبالغ مالية من المستثمر اليمني , تحت مسمى أنها رشاو للمركز الجهوي للإستثمار بالبيضاء , و لابد من تقديمها للحصول على رخصة نهائية لمشروع الطيران الشراعي و القفز المضلي الذي يعتزم المستثمر اليمني إنشائه بأزمور .
و قد أنجز المستثمر جميع الوثائق و التصاميم و بقي ينتظر الرخصة النهائية من المركز الجهوي للإستثمار , لكن تأخر إصدارها دفعه نحو البحث عن شخص ذي نفوذ يساعده على إستخراجها , قبل أن يرشده رجل سلطة إلى شخص من مدينة الرباط و يقدمه على أساس كونه مستشار بالديوان الملكي .
و في خضم اللقاءات التي جرت بينهما وعد المستشار المزعوم بأن يمكن المستثمر اليمني من الترخيص , لكن هذا الأخير راودته الشكوك بعد أن طلب منه الموقوف مبالغ رشاو طائلة , الأمر الذي جعله يبلغ عنه عبر الرقم المباشر للنيابة العامة و الخاص بجرائم الفساد المالي .
و بناءا على ما وصل للنيابة العامة حول عملية النصب تم نصب كمين للموقوف الذي كان على موعد مع اليمني لتسلم 10 ملايين كدفعة أخرى من الرشاوي.
و بتعليمات من النيابة العامة بالدار البيضاء , أوقفت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية المحتال متلبسا بتسلم 10 ملاين سنتيم , و بعد إنطلاق التحقيق معه تبين أنه ينحدر من مدينة الرباط و أنه يرأس جمعية تهتم بالنساء في وضعية صعبة ,كما كشفت التحقيقات أن له شبكة واسعة مع موظفين عموميين بعدة قطاعات الأمر الذي يرجح أن هناك متورطين في عمليات النصب التي يقوم بها .
نقلا عن جريدة الصباح
