كشفت مصادر إعلامية أن عملية التدقيق و الإفتحاص التي باشرتها المصالح المركزية لوزارة الداخلية ,حول إحتكار صفقات عمومية لما يناهز ربع قرن من طرف رؤساء جماعات, لن يتوقف عند سقوط رئيس بلدية الفقيه بنصالح التي كشفت عملية محاسبتها و إفتحاصها عن وجود خروقات و إختلالات وضعت رئيسها موضع مسائلة قانونية, بل إن عملية التدقيق و الإفتحاص سوف تشمل رؤساء أخرين سيأتي الدور عليهم في غضون الأسابيع المقبلة و ذلك لوجود شبهات حول إحتكارهم لصفقات عمومية.
و حسب نفس المصادر فإن الجماعات المعنية تعيش خروقات خطيرة تصنف ضمن خانة الإختلاس التي تستدعي تدخل القضاء , و بالخصوص الإختلالات التي تتعلق بإحتكار صفقات عمومية من طرف رؤساء هذه الجماعات و الهيمنة على مشاريع جماعية ,إذ تم جرد مئات الصفقات التي تحوم حولها الشبهات و إستمرت لعقود من الزمن .
و حسب المعلومات المتوفرة فإن مصالح الإدارة الترابية توصلت بشكايات حول العديد من الإختلالات التي تشوب تسيير مرافق عمومية , كإستغلال الأسواق الأسبوعية طوال الأسبوع في خرق سافر للبنوذ و القوانين المنظمة لعملية الإستفادة من هذه المرافق و في تناقض صارخ مع دفتر التحملات الذي ينص على أن الشركة المكترية للسوق لا يجب أن تستغله أكثر من ثلاثة أيام في الأسبوع.
كما تجري المصالح المركزية لوزارة الداخلية عملية تدقيق و إفتحاص شاملة في الإعتمادات المالية المخصصة لنفقات التسيير و التجهيز و كذلك صفقات الدراسات و فواتير الإدارة و مراكن السيارات و أيضا صفقات الإصلاح و الصيانة و فواتير الماء و الكهرباء و شبكة الهاتف و صفقات النظافة التي تم رفضها من طرف السلطة الوصية بسبب تكاليفها الباهضة التي تتجاوز حجم الخدمات المقدمة .
و تشمل عملية الإفتحاص و التدقيق مجالس منتخبة في عدة عمالات و أقاليم من المحتمل أنها قامت بخرق ما نصت عليه دورية موجهة من قسم المالية المحلية بالمديرية العامة للجماعات الترابية إلى الولاة و العمال , متعلقة بتأهيل و تصنيف مقاولات البناء و الأشغال العمومية , موقعة من عبد الوافي لفتيت تحت رقم 2590.
و قد تورطت المجالس المنتخبة المعنية بهذا الأمر لأنها لم تفرض شهادة التأهيل التي فرضتها وزارة الداخلية كشرط للحصول على صفقات بناء و تعمير عمومية ,و أيضا سمحت المجالس المنتخبة المعنية بمشاركة شركات لا تتوفر على الضمانات المطلوبة, و هذا ما سمح بدخول شركات وهمية تعمل بطريقة المناولة في مختلف الصفقات العمومية .
و من أخطر الإختلالات التي تم رصدها هو التناقض بين توقيعات المديرين المسيريين و الملاك الأصليين , بالإضافة إلى تلاعبات في عمليات تحويلات مالية ,حيث سجلت حسابات هذه الشركات دخول الملايير من حسابات رسمية و خروجها في وقت وجيز لا يتعدى ساعتين أو ثلاثة .
و من المرتقب أن تسفر عملية الإفتحاص و التدقيق عن الإطاحة بمنتخبين كانت لهم تفويضات من مجالسهم خلال الولاية الإنتخابية السابقة .
و قد ألزمت وزارة الداخلية رؤساء الجماعات بإعطاء الأولوية للنفقات الضرورية و الإجبارية ,كالرواتب و التعويضات القارة للموظفين الرسميين و نظرائهم , و أجور الأعوان العرضيين و كذلك فواتير شبكة الماء و الكهرباء و مستحقات القروض .
