خلفت التصريحات الأخيرة لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، التي وصف فيها الخصاص المسجل في المياه بالعنيف، معلنا تراجع مساحات الزراعات الشتوية بأكثر من النصف. قلقا كبيرا في صفوف الفلاحين.
وفي هذا الصدد، كشفت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي من خلال بيان لها، عن معطيات أولية تتعلق بإفلاس مئات الآلاف من الأسر الساكنة بالبوادي جراء توالي سنوات الجفاف؛ وهو مايتطلب وفق الجامعة إقرار دعم مادي مباشر للفلاحين الصغار لاقتناء المدخلات الزراعية في مجال الجبوب والقطاني، ومساعدة هؤلاء الفلاحين وأسرهم على الاستقرار بقراهم ومداشرهم بدل هجرتها والعيش بهامش المدن.
وطالبت الجامعة، بإقرار زيادة صافية لا تقل عن 2000 درهم في أجور موظفي ومستخدمي القطاع الفلاحي، وتحسين نظام التعويضات بمناسبة إصلاح الأنظمة الأساسية للمؤسسات العمومية التابعة لوزارة الفلاحة، داعية إلى الزيادة في معاشات التقاعد بشكل عام، ومجددة دعوتها لشغيلة القطاع لتوحيد النضال وتقويته دفاعا عن حقوقهم ومطالبهم العادلة.
وتجدر الإشارة إلى أن القطاع الفلاحي هذا العام يمر بأخطر أزمة جفاف يشهدها منذ عقد الثمانينات، فلم يسبق لهذا القطاع الذي يعيش منه بشكل مباشر أزيد من 15 مليون مواطن، أن توالت عليه تباعا 6 سنوات من الجفاف وهو ما جعل الموارد المائية للبلاد تهبط إلى مستويات قياسية.
اليوم، وبعد مرور 3 أشهر على انطلاق الموسم الفلاحي، مازال المزارعون في المغرب يتطلعون برجاء إلى السماء لعلها تجود بأمطار تروي أراضيهم وتنعش الموسم الفلاحي من جديد.
