شرعت غرفة الجنايات المكلفة بجرائم الأموال برئاسة محمد اللحية بإستئنافية فاس امس الثلاثاء 30 يناير, في الإستماع إلى البرلماني و رئيس مجلس جماعة مولاي يعقوب السابق محمد العايدي عن حزب الإستقلال و عشرة متابعين معه في نفس الملف الذي إعتبرته هيأة المحكمة جاهزا للمناقشة .
و قد عرفت جلسة اليوم الإستماع إلى عدة أطراف كما تم إستدعاء عدة شهود حول الوقائع و الملفات التي يتابع على خلفيتها العايدي و من معه,كما تم الإستماع إلى تصريحاتهم من هيأة المحكمة.
و قد أخذت قضية العايدي و من معه مجراها القانوني عندما توصلت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بتعليمات من الوكيل للعام للملك بفاس لمباشرة التحقيق مع الرئيس السابق لجماعة مولاي يعقوب محمد العايدي و التقني بنفس الجماعة “ع ب” حول تورطهم في تبديد أموال عمومية و التزوير في محررات رسمية بناءا على وشاية .
و قد ورد في الوشاية خروقات تتعلق بتزوير بعض الموظفين لشواهد و تقديمها إلى رئيس الجماعة السابق و على ضوئها تمت ترقيتهم في السلم.
و يتعلق الأمر هنا ب “ع ع” الذي إلتحق بالوظيفة سنة 1998 سلم 5 و الذي قام بتزوير شهادة الإجازة في القانون و تقديمها للرئيس العايدي و بموجبها تمت ترقيته إلى السلم 11 و تم تكليفه بقسم مصلحة الحسابات بغرض إنجاز طلبات الرئيس فيما يتعلق بالخروقات و التلاعبات بالإضافة إلى “ب ل” الذي قام بتزوير شهادة البكالوريا و تم تعيينه بقسم الممتلكات بنفس الجماعة و لنفس الأغراض.
و يتعلق الأمر أيضا ب”ز ب” التي قامت بتزوير شهادة البكالوريا و تعمل بقسم تصحيح الإمضاءات و هي التي وقعت على الإجازة المزورة ل “ع ع”, و كانت تتنقل من منزل الرئيس إلى مقر المقاطعة في إطار إنجاز عمليات تصحيح إمضاءات و بيع و شراء أشياء بصفة غير قانونية.
أما الشق الثاني من الوشاية و التي أمرت النيابة بالتحقيق فيه أيضا فهو المتعلق بالصفقات العمومية و سندات الطلب,حيث وقفت الأبحاث و التحريات المنجزة في وثائق و مستندات تفويت عدة صفقات عمومية, على وجود خروقات خطيرة بمجال التعمير في تجزئة الفتح.
و في سياق البحث الذي باشرته عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية إنتقلت هذه الأخيرة إلى مركز مولاي يعقوب من أجل إجراء معاينة ميدانية بتجزئة الفتح و ذلك عن طريق الإستعانة بخبير في مجال التعمير من أجل صياغة تقرير تقني حول إحترام البنايات للتصاميم المرخصة و المخالفات الموجودة و التي لا يمكن إضافتها بعد الحصول على رخصة السكن,حيث تم الوقوف على خروقات خطيرة في بنايات تجزئة الفتح ,حيث أن البناية رقم 10 عرفت بناء قبو دون ترخيص إضافة إلى ضم جزء من الملك العام إضافة غلى القطعة رقم 44 التي تضمنت قبو بدون ترخيص على غرار البناية رقم 32 .
و أما القطعة الأرضية رقم 18 فقد تمت إضافة 40 سنتيم من مساحة العمارة بشكل غير قانوني , و تحويل الصالون و الغرفة المرخصين إلى محلين تجاريين,أما بالنسبة إلى القطعة الأرضية رقم 53 فقد تم الترامي على ملك الدولة من خلال تمديد قبو البناية على حساب الملك العام .
أما بالنسبة للقطعة الأرضية رقم 9 فقد تم تغيير باب البناية إلى اليسار و هذه المخالفة لا يمكن أن تكون بعد الحصول على رخصة شهادة المطابقة و بالنسبة للقطعة الأرضية رقم 60 فقد تم تحويل محلين تجاريين إلى طابق سفلي سكني ,فضلا عن خروقات أخرى في بنايات كثيرة .
