ليلى فوزي
يحتفي العالم في 4 فبراير من كل سنة، باليوم العالمي للسرطان، لتعبئة الحكومات والمجتمع المدني والأفراد والأسر لمواجهة هذا الداء القاتل. عبر التوعية ونشر ثقافة الوقاية من السرطان، والحد من معاناة المرضى وأسرهم.
منذ عدة سنوات، أضحى مرض السرطان الخبيث من أخطر الأمراض المزمنة التي تهدد صحة و حياة الانسان، ومن أهمّ مسبّبات الوفاة على الصعيد العالمي. ويأتي هذا المرض بدون سابق إنذار، إذ يرتبط بعدد من الأسباب والتي يقول الأطباء إن لها علاقة بالتلوث، وتناول الأطعمة غير الصحية، بالإضافة إلى القلق والتوتر.
وقد حذرت منظمة الصحة العالمية من أن معدلات الإصابة بالسرطان في العالم قد ترتفع بنسبة 60% على مدار العشرين عاما القادمة ما لم يتم تعزيز العناية بالسرطان في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل.
وقد أكدت الدراسات العلمية أن أكثر من ثلث السرطانات يمكن الوقاية منها و التأكيد على أن الحلول ممكنة ومتوفرة، وبإمكان الأفراد، أو مؤسسات حكومية ومجتمع مدني تقديم وسائل الدعم والتوعية والوقاية من السرطان في كل مكان؛ لضمان العلاج والوقاية لأكبر قدر ممكن من الناس أو الحاجة الملحة الى تحسين الرعاية الصحية الأولية بشكل جدري وعلى نحو عادل وشامل وتركيز مكثف على الوقاية من أمراض السرطان وعلاجها، فضلا عن معالجة الإصابات على النحو المبين في خطة أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. ويعد السرطان أحد اكثر الأمراض التي لا يمكن التنبؤ بها في عصرنا وتشير التوقعات الى أنه بحلول سنة 2030 ستشهد غالبية الدول العربية عبئا كبيرا بسبب الزيادة في الإصابة بالسرطان حسب منظمة الصحة العالمية .
وفي هذا الاطار يعتبر المغرب حسب بيان الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة من ضمن الدول العربية والإفريقية التي وضعت مخططات متقدمة للوقاية وعلاج السرطان والحد من انتشاره وتخفيض نسبة الوفيات وحققت نتائج ملحوظة في العشر سنوات الأخيرة .
ورغم كل المجهودات يضيف البيان، تظل المؤشرات الوبائية لمرض السرطان مقلقة، حيث يسجل المغرب حوالي 50.000 حالة جديدة من السرطان كل سنة ويبلغ معدل الإصابة 137.3 حالة جديدة لكل 100,000 من السكان، ويأتي سرطان الثدي عند النساء في الرتبة الأولى بنسبة 38 ٪ من مجموع سرطانات الإناث، يليه سرطان عنق الرحم ، أما لدى الذكور، فيشكل سرطان الرئة السرطان الرئيسي بنسبة 22٪، يليه سرطان البروستات بنسبة 12.6٪.
وفي ظل هذا التزايد الكبير والمستمر للإصابة بالنسبة لغالبية أنواع السرطان بالمغرب، تظل الاستراتيجية الوقائية ضد السرطان وفق ذات البيان “غير كافية وواحيانا موسمية، تفتقر الى رؤية وخطة وبرامج مندمجة بين مختلف القطاعات المعنية في مراقبة جودة وسلامة المواد الغذائية”.
وتماشيا مع الأهداف الإنسانية والاجتماعية للمشروع الملكي في تعميم الحماية الاجتماعية والتامين الاجباري الأساسي عن المرض لتوزيع المخاطر والتضامن، فإن الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة برئاسة على لطفي، تدعو الحكومة ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى تخفيض أسعار خدمات المصحات الخاصة بعلاج السرطان، وتخفيض أسعار ادوية السرطان، وعدم الترخيص لأي دواء لم يثبت علميا وتجربة فعاليته وجودته في العلاج فضلا عن معدل البقاء على قيد الحياة للمستهلكين المرضى لتفادي هدر أموال الخزينة و أموال الأسر.
كما طالبت بضرورة تسجيل جميع أنواع أدوية السرطان المرخص لها بالمغرب ضمن لائحة الأدوية التي يتم استرجاع مصاريفها من طرف الوكالة الوطنية للتأمين الصحي المؤسسة الوطنية المسؤولة قانونا عن تأطير منظومة التامين الصحي ومراقبة احترام صناديق التأمين لحقوق المنخرطين ومقدمي الخدمات وليس العكس.
وشددت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة على أهمية ادماج المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية مع مشروع الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية لحماية المستهلك ولتوحيد وتعزيز آليات الرقابة على صناعة الدواء وجودته وفعاليته والمراقبة الصحية لمنشآت تصنيع وتحضير الأطعمة، وفحص المنتجات والتأكد من خلوها من الملوثات الكيماوية والبيولوجية وفق المعايير الدولية، باعتبار أن السلامة الغذائية عنصراً مهماً من الأمن الصحي وبالتالي إدماج السلامة الغذائية والدوائية في السياسات والبرامج الوطنية تمشياً مع اللوائح الصحية الدولية في مؤسسة واحدة ولها فروع على مستوى الجهات مستقلة ولها صلاحيات واسعة لحماية المستهلك وضمان حقوقه.
