علمت الحقيقة 24 أن غرفة الجنايات الإبتدائية بإستئنافية فاس،قررت صباح يومه الثلاثاء 13فبراير تأجيل البث في الملف الذي عرف ب “شبكة الإتجار بالرضع”، و الذي يتابع على خلفيته 33 متورطا أغلبهم حراس أمن خاص “سكيريتي و بعض مهنيي قطاع الصحة بالمستشفيين الحسن الثاني و الغساني.
و يأتي قرار التأجيل بعد أن أحيل المتهمين على غرفة الجنايات الإبتدائية مباشرة بتاريخ 2 فبراير؛، دون المرور إلى التحقيق التفصيلي، حيث إعتبرت النيابة العامة أن الملف جاهز للحكم.
و كما كان مرتقبا فإن هيأة الغرفة قررت تأجيل البث في هذا الملف إلى غاية يوم الثلاثاء 5 مارس المقبل، من أجل إعطاء مهلة لدفاع المتهمين قصد الإطلاع على الملف، إضافة إلى إستدعاء عدد من الشهود و المصرحين الذين وردت أسمائهم في المحاضرالتي أنجزتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية.
و للإشارة فإن المتهمين المتابعين في حالة إعتقال إحتياطي حضروا أطوار الجلسة عن بعد بواسطة تقنية التناظر المرئي، فيما حضر طبيب متابع في حالة سراح بقاعة المحكمة.
و يتابع الموقوفين على ذمة الملف بتهم متفاوتة في مقدمتها تهمة الإتجار بالبشر التي وجهتها النيابة العامة لخمسة أشخاص،فيما وجهت النيابة العامة تهمة الإرتشاء و تبديد أموال عمومية و إستغلال النفوذ و الإعفاء من رسم ضريبي، إلى طبيب، فيما يتابع ممرض بتهمة الإرتشاء و الإجهاض و إنتحال صفة ينظمها القانون، في حين يتابع ممرض آخر و مستخدمتان بتهم الإرتشاء و إستغلال النفوذ و المشاركة في تزوير شواهد طبية و المشاركة في الإجهاض و إستهلاك المخدرات.
أما 14 شخص من حراس الأمن الخاص فتلاحقهم تهم لها علاقة بالإرتشاء و تزوير شواهد طبية و الإرتشاء و الإبتزاز.
فيما يتابع 8 متهمين بتهم جنائية كالمشاركة في تبديد أموال عمومية و الإرتشاء و الإبتزاز و تزوير شواهد طبيةوالإجهاض،أما الطبيب فيتابع بتهمة تزوير شواهد طبية و إستعمالها، فيما تم حفظ مسطرة المتابعة في حق ممرضة.
هذا و قد أسفرت الأبحاث و التحريات المنجزة في الملف عن كون بعض من الموقوفين يشتبه في تورطهم بتهمة الوساطة في بيع الرضع حديثي الولادة بتواطؤ مع أمهات عازبات مقتبل مبالغ مالية تقدمها أسر ترغب في تبني الأطفال المتخلى عنهم، فيما يشتبه في آخرين من الموقوفين تورطهم في إبتزاز المرضى و عائلاتهم من أجل الحصول على مواعيد طبية و خدمات عمومية مقابل الرشوة،فضلا عن الإشتباه في تورطهم بعض منهم بتهمة تزوير شواهد طبية من أجل إجراء عمليات الإجهاض تحت دريعة الإيقاف الطبي للحمل.
