دخلت اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين على خط ما أسمته “الاختلالات” التي تعيشها مختلف المصالح الطبية بالمستشفى الجامعي الحسن الثاني بفاس.
وفي بلاغ لها حول الموضوع، حملت اللجنة كلا من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وإدارة المستشفى الجامعي الحسن الثاني بفاس مسؤولية “الاختلالات” السالف ذكرها، منندة بما وصفته بـ”الحملة التضليلية” التي تستهدف الأطباء المشتغلين بهذا المرفق الصحي.
وأكدت اللجنة أنها “تتابع بقلق شديد تدهور الأوضاع بالمستشفى الجامعي الحسن الثاني بفاس”، مشددة على أن “إدارة المستشفى الجامعي والوزارة الوصية تتحملان مسؤولية تجاهل مطالب الأطباء الرامية إلى توفير وسائل العمل وظروف التكوين اللائقة”.
وصلة بالاعتقالات التي شهدتها هذه المؤسسة الصحية مؤخرا على خلفية ملف إهمال أطفال مصابين بالسرطان، أعربت اللجنة عن “ثقتها الكاملة في القضاء وفي قرينة البراءة”، مشددة على أن “الأطباء الداخليين والمقيمين يلبون نداء الوطن بتفان وإخلاص في إطار مسارهم التكويني”.
وتوقف بلاغ اللجنة عند “الدور الأساسي” الذي يقوم به هؤلاء الأطباء في “تقديم العلاجات للمرضى والحفاظ على سيرورة العمل بجميع المصالح الاستشفائية والمستعجلات رغم نقص الإمكانيات وصعوبة الظروف”.
وفي ختام بلاغها، دعت اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين جميع الأطباء إلى التعبئة للدفاع عن “حقوقهم المشروعة” من داخل مكاتبهم المحلية.
يذكر أن المستشفى الجامعي بفاس شهد نهاية الأسبوع المنصرم حملة من الاعتقالات، طالت أطباء وممرضين، على خلفية ما بات يعرف بملف الإهمال الطبي بقسم الطفل والأم، حيث أمر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمدينة فاس بإيداع ثلاثة ممرضين السجن الاحتياطي بوركايز، فيما سرح 5 متهمين عرضوا على أنظاره في حالة اعتقال، وهم حارسان عامان، وممرضة رئيسة وطبيبان.
وإضافة إلى ذلك، قرر وكيل الملك متابعة 9 متهمين آخرين، يتوزعون ما بين ممرضين وأطباء وإداريين في حالة سراح، فيما تم حفظ مسطرة المتابعة في حق 5 متهمين يشغلون مهمة أساتذة أطباء بمستشفى الحسن الثاني بفاس، وطبيبين يحملان جنسية إحدى الدول الإفريقية.
