يشهد قطاع السياحة في فاس-مكناس حالة من الانقسام الكبير بعد العملية التي تمّت على المجلس الجهوي للسياحة فاس- مكناس، والتي أدّت إلى إقالة الرئيس السابق وأعضاء المكتب.
وقد عبّر العديد من المهنيين عن غضبهم من هذه العملية، التي اعتبروها “غير ديمقراطية” و”غير قانونية”. في المقابل، دافع مسؤولو “CRT” فاس الجديد عن العملية، مؤكدين أنّها تمتّ باحترام القانون وتهدف إلى “إعادة هيكلة” القطاع السياحي في المنطقة.
وأكّدوا أنّ هذه العملية ستسمح بـ”تطوير” القطاع السياحي في فاس-مكناس و”جعله أكثر تنافسية”. ومع ذلك، لا يزال الجدل حول هذه العملية قائماً، ممّا يُنذر بتوترات مستمرة في قطاع السياحة في فاس-مكناس.
في الواقع، لم تتم دعوة كل من المنعشين السياحيين عزيز اللبار وياسر جوهر، الرئيس والرئيس المنتدب لمجلس السياحة الجهوي لفاس، إلى الجمعية العامة التأسيسية لمجلس السياحة الجهوي الجديد لفاس-مكناس التي عقدت في 7 فبراير 2024.
عقدت هذه الجمعية، التي جمعت حوالي خمسين من الفاعلين في مجال السياحة (أصحاب الفنادق والمطاعم وشركات النقل) وانتخابات في نفس اليوم، في قصر المؤتمرات، تحت رعاية ودعم السلطات الإقليمية، وتم انتخاب أحمد السنتيسي لرئاسة مجلس السياحة الجهوي لفاس-مكناس. ويبدو أن هذا الانتخاب لا يرضي جميع المهنيين في المدينة.
من جهتهم، المعارضون بقيادة عزيز لبار، دعوا سابقًا إلى جمعية عامة عادية لمجلس السياحة الجهوي لفاس، وهي الهيئة التي يرأسها عزيز لبار منذ ماي 2018، وعقدت هذه الجمعية في 19 فبراير بمقر مجلس السياحة الجهوي، وانتخبت خالد بنعمر رئيسًا.
ووفق تقارير إعلامية، فإن خالد بنعمر حاول تسليم “خطاب اعتماده” إلى السلطات، لكنّها رفضت استلام محضر الجمعية العامة العادية ووثائق أعضاء المكتب، وقد تمّ تسجيل هذا الرفض من قبل محضر قضائي، ممّا ينذر بصدور مسلسل قضائي.
ويُؤثّر هذا الرفض بشكل خاص على حوكمة السياحة، حيث أصبحت جهة فاس-مكناس أول منطقة تعمل مع اثنين من CRTs، ممّا يخلق مشكلة كبيرة في الحوكمة، وقد تواجه كلتا الهيئتين مشاكل في التمويل، نظرًا للاختلافات ونقص التوحيد، ما لم يتم حلّ أحد الهيئتين.
