تشهد مواقع التواصل الاجتماعي منذ سنوات ظواهر دخيلة على المجتمع المغربي من قبل من يسمون أنفسهم بـ”المؤثرين” في المغرب، فعند إبحارك في المواقع المذكورة يفاجؤك أشخاص يقدمون الكلام النابي كمحتوى، أو فيديوهات لـ “المعاطية” في أسرار أسرية، أو تسويق أفكار للانحلال الأخلاقي عبر مواقف مصطنعة.
وأعاد بروز هذه الظواهر مؤخرا بشكل أكثر انتشارا النقاش حول ضرورة تدخل السلطات لتقنين نشاط هؤلاء الذي باتوا يسيطرون على مواقع التواصل الاجتماعي وتتهافت عليهم الشركات من أجل الترويج لسلعها ومنتوجاتتها، حيث طالبت العديد من الأصوات بإقرار قانون يجرم تقديم “المحتوى الهابط”.
ودعا متخصصون إلى وضع ضوابط قانونية في ما يتعلق بعمل مجموعة من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، تجنباً لمزيد من التجاوزات التي لا يمكن التحكم فيها من دون وجود قوانين تنظم هذا النشاط، وما جعل المطالب ترتفع بقوة تزايد عدد هؤلاء وتسللهم نحو عدة مجالات مثل الإعلام والصحافة والتمثيل والغناء والفن بصفة عامة.
وفي حين تعتبر جهات أنه يجب احترام حرية نشاطهم ما داموا لا يرتكبون أي جرائم، يقول آخرون، إن التخوف يرجع إلى وجود عدد من الأشخاص “المهمشين” و”غير المهمين” وفي بعض الأحيان “المجرمين” بين هؤلاء النشطاء، ما يجعل محتوى ما يقدمونه على مواقع التواصل الاجتماعي غير قيم ومهلك، كما يفتح المجال لتسلل النصابين والمحتالين الذين يعرضون أموالاً طائلة على هؤلاء من أجل الترويج “المخادع” لمنتوجاتهم الوهمية.
وارتفعت الدعوات تزامناً مع حملة واسعة النطاق تخوضها السلطات العراقية ضد مقدمات ومقدمي “المحتوى الهابط”، منذ فبراير الماضي، وذلك بعدما أعلنت وزارة الداخلية العراقية منتصف يناير تشكيل لجنة مختصة لمحاربة “المحتوى الهابط” الذي “يخالف الأخلاق والتقاليد” في مجتمع مازال محافظاً إلى حد كبير، مضيفة بأن “هذا المحتوى لا يقلّ خطورة عن الجريمة المنظمة، لأنه سبب من أسباب تخريب الأسرة العراقية والمجتمع”.
