أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني، مساء أول أمس الاثنين، قرارات عقابية ضد عدد من المسؤولين الأمنيين بالرباط وسلا، في سياق تخليق المرفق الأمني، تراوحت بين الإعفاء من المهام والتوبيخ والإحالة على المعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة.
ووفق ما أوردته يومية “الصباح” في عددها الصادر اليوم الأربعاء 27 مارس، فإن الأمر يتعلق برئيس دائرة أمنية بمنطقة أمن سلا الجديدة، والذي سيعوضه نائبه في مهام إدارة المرفق الأمني، في انتظار تعيين رئيس جديد على رأس الدائرة، وكذا بأربع شرطيات تم إنهاء مهامهن بإحدى الدوائر التابعة للمنطقة الأمنية بسلا المدينة، بعد تقاعسهن عن أداء مهامهن، وفق ما يقتضيه تخليق المرفق الأمني والتعاطي الإيجابي مع مشاكل المرتفقين، بإحدى المصالح الواقعة على الطريق الساحلي للمدينة.
وأضافت اليومية ذاتها، أن الأبحاث مازالت متواصلة مع رجلي أمن بفرقة الدراجات النارية التابعة للأمن الإقليمي بالمدينة، في إطار قضية يجري البحث فيها منذ شهور، بعد الاقتناع بوجود شبهة ارتكابهما تجاوزات أثناء ممارسة مهامهما بالشارع العام.
وعلى صعيد الرباط -تقول الصباح- أعفت المديرية العامة للأمن الوطني مسؤولا أمنيا برتية ضابط، وأمرت بإحالته على المعهد الملكي للشرطة من أجل إعادة التكوين، بعدما ارتكب خطأ جسيما في إيداع فرنسي بمستشفى الأمراض العقلية والنفسية دون تعليمات النيابة العامة المختصة، وبعد خروج المودع سجل شكاية ضده، واعتبر الأمر خطأ جسيما يستوجب إعادة تكوين المسؤول الأمني لتفادي وقوعه في مثل هذه الأخطاء.
