من المنتظر أن يتم الرجوع إلى العمل بالساعة القانونية للمملكة (GMT+1) ، وذلك بإضافة ستين دقيقة (60) عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد 14 أبريل الجاري.
ويأتي الرجوع إلى العمل بهذا التوقيت طبقا لمقتضيات المادة الثانية من المرسوم رقم 2.18.855 الصادر في 16 صفر 1440 (26 أكتوبر 2018) المتعلق بالساعة القانونية.
وككل سنة ومع اقتراب موعد الرجوع للتوقيت الصيفي (GMT+1)،بعد شهر رمضان، لا يهدأ النقاش حول التداعيات السلبية لهذا التوقيت في ظل شبه إجماع على رفضه، وفق حقوقيين ومحللين نفسانيين.
مواقع التواصل الاجتماعي ضجت منذ أيام بتعليقات غاضبة وتدوينات رافضة لقرار حكومي يقضي بإضافة 60 دقيقة إلى التوقيت القانوني المعمول به في البلاد.
هذا الجدال الفيسبوكي عاد ليسائل الفرق الواضح في معيش المغاربة حين يتم التخلي عن “الساعة الإضافية” خلال شهر رمضان، وهو يفرض تمسّك المواطنين بالتراجع عنها نهائيا بعد هذا الشهر.
كما دفع هذا الجدل عددا من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي إلى إطلاق هاشتاج “لا للساعة الإضافية”، تعبيرا عن تشبتهم بالساعة القانونية لما لها من مزايا على صحتهم وصحة أطفالهم.
