انتقادات لاذعة واجهها “مهرجان الجاز الدولي” المتتظر تنظيمه خلال الفترة الممتدة ما بين 27 و30 أبريل بمدينة طنجة، وذلك بسبب الميزانية الضخمة التي رصدت له في من قبل المجلس الجماعي في وقت تعاني فيه الساكنة من تدهور الخدمات ونقص التجهيزات في هوامش الأحياء بالخصوص.
فريق “العدالة والتنمية” بالمجلس الجماعي لطنجة، عبر بدوره عن رفضه القاطع لبرمجة مبلغ 500 مليون سنتيم لدعم “مهرجان الجاز الدولي” على اعتبار أنه ليس من الأولويات والمتطلبات الراهنة للمدينة بالنسبة للجماعة، في ظل إكراهاتها المالية الخانقة والحاجيات الضرورية المتعلقة بالبنية التحتية، وشؤون المدينة، والخدمات الجماعية، وأنه كان على وزارة الثقافة التكفل لوحدها بهذه المصاريف.
وأشار فريق المصباح في بلاغ له، أن أغلب النقط التي تم إدراجها في الدورة الاستثنائية لشهر أبريل التي انعقدت يوم الخميس الماضي، هي نقط عادية يمكن تأجيلها الى دورة شهر ماي. إلا ما كان متعلقا بالدراسة والمصادقة على اتفاقية شراكة وتعاون لتنظيم “المهرجان الدولي للجاز” الذي سيحتضنه قصر الفنون بالمدينة في أول نشاط افتتاحي له أواخر شهر أبريل، وهو ما رجّح لدى الفريق أن الدعوة لعقد هذه الدورة تمت أساسا لتمرير هذه النقطة فقط وهو ما يجعلها “دور الجاز”.
وأوضح البلاغ ذاته، أن هذه البرمجة مخالفة للمقتضيات القانونية التي تلزم برمجته في الجزء الثاني من الميزانية وليس في أولها، خاصة وأن أغلب هذه النقط محالة على المجلس من والي ولاية الجهة وعامل عمالة طنجة أصيلة، في ظل حالة انتظار وعطالة وضعف تدبيري للمكتب المسير.
جدير بالذكر أن تنظيم “مهرجان الجاز الدلي” سيكلف غلافا ماليا قدره 2 مليار و 600 مليون سنتيم تساهم وزارة الثقافة والشباب والتواصل بنصف الاعتمادات المخصصة له، فيما يقسم النصف الآخر ما بين مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة ومجلس عمالة طنجة أصيلة ثم مجلس جماعة طنجة .
