تواجه مواطنة مريضة بالسرطان وابنها وضعًا صعبًا بعد أن قام جارها مستفيدًا من دعم قائدة الملحقة الإدارية طارق، بتغيير معالم سكنه والتعدي على مساحة خضراء مشتركة ببناء حائط.
هذا التعدي شمل أيضًا بناء مرحاض في ملك مشترك، مما أضر بالمواطنة التي لم تجد من ينصفها حتى كتابة هذه الاسطر مناشدة عبر منبر الحقيقة24 تدخل السيد باشا مقاطعة اكدال و السيد السعيد ازنيبر والي جهة فاس مكناس عامل عمالة فاس .
و في تفاصيل الواقعة و حسب ما اكدته المتضررة للحقيقة24 , فقد استغل الجار الميكانيكي علاقته بالقائدة التي تقوم بإصلاح سيارتها عنده في ورشته بوساطة من احد المقدمين المعروفين بالتوسط لها لدى المشتكى به ، ليقوم بتغيير معالم سكناه بدون أي تدخل من السلطات المحلية و بدون تفعيل القانون في مادته 66.12 المتعلق بمراقبة و زجر المخالفات في التعمير و البناء ، رغم تعديه الواضح على المساحة الخضراء والملك المشترك حسب ما هو مبين في التصميم الذي نتحصل على نسخة منه.
هذا الوضع أجبر المواطنة على مناشدة والي الجهة وباشا أكدال وكافة المؤسسات المعنية لإنصافها وإعادة الوضع إلى ما كان عليه ، لانها تعيش الويلات مع هذا الجار الذي يستمد قوته و نفوذه من السيدة قائدة الملحقة الادارية طارق التابعة ترابيا لمقاطعة أكدال .
و في تصريحها للحقيقة24 , طالبت السيدة (ع.م)
بالتدخل الفوري من الجهات المعنية: لوقف الشطط في استعمال السلطة من قبل القائدة.
• هدم البنايلت غير القانونية: وإعادة المساحة الخضراء والملك المشترك إلى حالتهما الأصلية.
• ضمان حقوقها: في السكن الآمن والعيش بكرامة، خاصة في ظل ظروفها الصحية الصعبة رفقة ابنها .
هذا، و من المرتقب أن تتحرك الجهات المعنية للتحقيق في هذه الشكاية سيما ان بلدوزر الداخلية عامل عمالة فاس السعيد ازنيبر لا يرحم في كل ما يتعلق بخروقات التعمير و البناء العشوائي. والتأكد من صحة ادعاءات المواطنة، في حال ثبوت الشطط في استعمال السلطة من طرف قائدة الملحقة الادارية طارق ، يجب اتخاذ الإجراءات اللازمة ضدها هي والجار المخالف، بما في ذلك هدم المباني غير القانونية وإعادة الأمور إلى نصابها.
و يبقى السؤال الذي يطرح نفسه بقوة ، هل ستتحرك الجهات المعنية لإنصاف المواطنة المظلومة، أم أن الاستقواء على الضعيف سيستمر؟ الإجابة تتوقف على مدى التزام السلطات بتطبيق القانون وحماية حقوق المواطنين، خاصة الفئات الضعيفة التي تعاني من ظروف صحية واجتماعية صعبة.
هذا الوضع يعكس ضرورة تعزيز الرقابة والمساءلة لضمان عدم إساءة استخدام السلطة والتعدي على حقوق المواطنين.
و تظل الآمال معقودة على تحرك سريع وحاسم من الجهات المسؤولة لإنصاف المواطنة وإعادة الحق لأصحابه.
سنعود للموضوع بالصوت و الصورة .
