استنكرت الجمعية المغربية لحماية المال العام، ما وصفته بـ “التمييز في إعمال القانون” في القضايا المتعلقة بتبديد واختلاس المال العام من قبل عدد من المسؤولين الكبار.
وفي هذا الإطار، أوضح المحامي ورئيس الجمعية، محمد الغلوسي، أن النقيب محمد زيان توبع من أجل تبديد أموال عمومية على خلفية اتهامات موجهة له بشبهة التصرف في المال العام المقدم للحزب كدعم عمومي حينما كان يتقلد مسؤولية قيادة الحزب المغربي الحر.
وأضاف الغلوسي في تدوينة على صفحته الفيسبوكية، “معلوم أن تقرير المجلس الأعلى للحسابات رصد تبديدا للمال العام من طرف مسؤولي بعض الأحزاب وبعض النقابات وتقدمنا في الجمعية المغربية لحماية المال العام بشكاية تتعلق بشبهة تبديد واختلاس أموال عمومية من طرف قيادات بعض الأحزاب السياسية على ضوء تقرير المجلس الأعلى للحسابات ،تقرير كشف كيف أن أحزابا مررت صفقات مشبوهة لأبنائها وقيادات أحزابها ومقربيها تحت مسميات مختلفة وآخر الصيحات والماركات المسجلة في مجال الفساد والريع سميت “صفقات الدراسات والأبحاث “.
وأكد أن “تبديد واختلاس المال العام موثق بالبنط العريض ضمن تقرير رسمي صادر عن مؤسسة دستورية وشكاية من طرف الجمعية إلى رئاسة النيابة العامة لكن لحدود الآن لم يتم تحريك الشكاية المذكورة.
واعتبر المحامي ورئيس الجمعية متابعة النقيب محمد زيان لوحده على خلفية مانسب إليه من تبديد للمال العام “تمييزا صارخا وغير مقبول في إعمال القانون والعدالة”، مشيرا إلى أن قيادات حزبية متورطة في مخالفات جسيمة للقانون ظلت ولاتزال بعيدة عن المساءلة دون وجه حق.
وعلى إثر ذلك، جدد الغلوسي مطالبه لرئاسة النيابة العامة بإنهاء حالة الإفلات من العقاب والتمييز في تطبيق القانون وتجسيد دور السلطة القضائية في مكافحة الفساد وربط المسؤولية بالمحاسبة، كما دعا إلى إحالة شكاية الجمعية المغربية لحماية المال العام على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لمباشرة البحث القضائي في هذه الشكاية والإستماع إلى مسؤولي الأحزاب المتورطين في تبديد واختلاس المال العام.
