أمر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب، يوم الأربعاء الماضي، بإيداع مفوض قضائي وكاتبة محام، وأطراف أخرى، رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المدني، على خلفية تفجر فضيحة تفويت أراض سلالية بالتدليس.
ووفق ما أوردته يومية “الصباح” فإن الضابطة القضائية حجزت لدى كاتبة المحامي عقود بيع موقعة على بياض، معروضة للبيع قصد استغلالها في تفويت أراض للجموع، عبر التلاعب بالمادة الرابعة من مدونة الحقوق العينية، دون احترام التشريعات الجديدة، لتتم الإطاحة بعدد من الأشخاص، سيما الذين باعوا أو اشتروا تلك الأراضي.
والتمست النيابة العامة من قاضي التحقيق البحث مع المتهمين بشأن جرائم التصرف في أملاك غير قابلة للتفويت، وإعداد وثيقة تتعلق بتنازل عن عقار مملوك لجماعة سلالية، خلافا للمقتضيات القانونية، والمشاركة في ذلك والنصب والتزوير واستعماله والمشاركة في ذلك، والنصب والتصرف في مال غير قابل للتفويت وتبديد مرهون وتزوير وثائق عرفية و تجارية واستعمالها والمشاركة في ذلك، وتزوير شهادة تصدرها الإدارة العامة واستعمالها والمشاركة في ذلك، والمشاركة في النصب والمساهمة في التزوير في محررات عرفية، والمساهمة في إعداد وثائق تتعلق بتفويت والتنازل عن عقارات سلالية والاعتداء دون موجب حق على عقارات سلالية للتصرف في عقار غير قابل للتفويت، كل حسب المنسوب إليه في النازلة.
وبحسب الصحيفة ذاتها، فقد قرر قاضي التحقيق متابعة الفاعلين، الذين اقتنوا العقارات في حالة سراح، بعدما توفر لديهم حسن النية في إبرام عقود البيع، وسيتم التحقيق معهم بتهمة المشاركة في التزوير، أما الذين لهم علم بزورية الوثائق، فقد استقبلهم السجن المدني في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء.
