علمت الحقيقة24 من مصادر جد مطلعة ، أن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة سلا استمعت، مؤخرا، إلى أطر صحية عاملة بقسم مستعجلات المستشفى الاقليمي مولاي عبدالله بسلا ، بسبب شواهد طبية مشبوهة.
وأضافت المصادر ذاتها، أن القضية تتعلق بشواهد طبية لبعض ضحايا حوادث السير، حيث باشرت المصالح المختصة تحرياتها بناءا على تعليمات النيابة العامة المختصة، في القضية التي تتعلق بالارتشاء وإصدار وثائق ومحررات تحتوي على معطيات وهمية.
وعرفت القضية توقيف طبيب، مع تعميق البحث مع أطر صحية أخرى ومستخدم بشركة حراسة ومخزني متقاعد، بالإضافة إلى تمتيع ثلاثة أطباء بالمتابعة في حالة سراح مقابل كفالة ما بين 3 و5 ملايين سنتيم.
ووفقًا للمعطيات الأولية للبحث، يُشتبه في أن الوسطاء كانوا يتوسطون بين المتقاضين والأطباء للحصول على شهادات طبية تحتوي على معطيات وهمية، مقابل مبالغ مالية.
