الغموض يحيط بالوضعية المالية لشركة “سيي باص” التي تتولى التدبير المفوض لقطاع النقل الحضري بفاس. فقد تأخرت في صرف أجور مستخدميها، وفق لما أفادته مصادر جد مطلعة، دون أن تقدم أي مبررات حول هذا التأخر الذي يطرح تساؤلات حول سلامة وضعيتها المالية ومدى قدرتها على مواصلة العمل في شوارع وأزقة المدينة، مع الوفاء بما تضمنه الاتفاق التحكيمي مع المجلس الجماعي للمدينة برعاية مصالح وزارة الداخلية.
في الجهة الأخرى، يسود الإحباط في أوساط المستخدمين الذين يقتربون من توديع شهرهم الثاني دون أجور. فقد عانوا من تأخر صرف أجور شهر ماي الماضي. وهم يقتربون من توديع شهر يونيو الجاري، دون أن تظهر علامات طمأنة في الأفق.
ماذا يحدث بالضبط في القطاع؟ وما علاقة تأخر صرف أجور بالمستخدمين بصعوبات يواجهها تنزيل مقتضيات الاتفاق التحكيمي لتجاوز وضع انسداد يعانيه القطاع؟ وكيف سيتم معالجة هذا الاجتماعي المفتوح على احتمالات عودة احتجاجات المستخدمين إلى الشوارع؟
المصادر تشير إلى أن ما هو مؤكد هو أن الأوضاع الاجتماعية للمستخدمين صعبة، في سياق الغلاء، ومناسبة عيد الأضحى، واستمرار انعدام أي تواصل من جهة إدارة الشركة والمسؤولين الجماعية لتوضيح الصورة، وتقديم الأجوبة الضرورية لتجاوز هذه “المحنة”، والعمل على صرف الأجور وتمكينهم من إعانة العيد الخاصة بالشؤون الاجتماعية والمحددة في 400 درهم، وتفعيل الزيادات في الأجور.
