وافقت محكمة الاستئناف بإيطاليا على طلب المملكة المغربية بترحيل المعارض إدريس فرحان، وذلك استجابةً لطلب المحكمة الزجرية بالدار البيضاء.
ويأتي هذا القرار بعد أن قدمت السلطات المغربية طلباً لاعتقال فرحان بسبب تجاوزاته المتكررة في الهجوم على النظام ورموز الدولة المغربية و مقدساتها ، ونشره لعدد من الافتراءات والقذف بحق مسؤولين أمنيين وعسكريين ومدنيين.
تفاصيل القضية
أصدر الوكيل العام للجمهورية الإيطالية في مدينة بريشيا موافقته على ترحيل إدريس فرحان إلى المغرب خلال الأيام القليلة القادمة.
فرحان متهم بجرائم إلكترونية تمس بالحياة الخاصة للأشخاص، بالإضافة إلى اتهامات بالابتزاز والتهديد المالي و الاتجار في البشر ، حيث كان يعتمد على خلق سيناريوهات والتواصل مع الضحايا بغرض ابتزازهم ماليًا.
خلفية
إدريس فرحان، البالغ من العمر 59 عامًا، ناشط ومدون مغربي أقام في إيطاليا لأكثر من ثلاثين سنة.حيث استغل وسائل التواصل الاجتماعي وخصص موقعًا لمهاجمة المغرب ومسؤوليه، خصوصًا أولئك الذين تميزوا في التدبير والحكامة الأمنية.
و قد ألقت السلطات الإيطالية القبض عليه في منتصف الشهر الماضي بعد أن تزايدت التهم الموجهة إليه وأثبتت المحكمة خطورته.
التمويلات المشبوهة
وصول إدريس فرحان إلى المغرب قد يكشف المزيد من التفاصيل حول قضية حساسة معروضة أمام جنايات الدار البيضاء، تتعلق بالتمويلات التي تلقاها من عبد الله بوصوف، رئيس مجلس الجالية المغربية بالخارج.
و تشير التحقيقات إلى أن فرحان استفاد من تمويلات مشبوهة كانت تُستخدم في نشاطاته المعارضة والابتزازية.
تبعات القرار
يعتبر هذا القرار انتصارًا قانونيًا للسلطات المغربية التي تسعى لمحاسبة المعارضين الذين يتجاوزون حدود القانون بنشر الأكاذيب والابتزاز.
كما يُتوقع أن يكون لوصول فرحان إلى المغرب تأثير كبير على مجريات التحقيقات والمحاكمات الجارية، ويزيد من الضغوط على الجهات المتورطة في تمويل نشاطاته غير القانونية.
خاتمة
قرار محكمة الاستئناف بإيطاليا بترحيل إدريس فرحان يعكس التزام السلطات الإيطالية بالتعاون مع نظيرتها المغربية في ملاحقة الجرائم الإلكترونية والابتزاز.
ومن المنتظر أن تكشف المحاكم المغربية المزيد من التفاصيل حول شبكة التمويلات المشبوهة التي كانت تدعم نشاطات فرحان المعارضة.
