تعيش جماعة سيدي علال البحراوي بإقليم الخميسات، على صفيح ساخن بعد ترخيصها لبناء مقهى من طابقين وسط مدار طرقي.
وخلفت الواقعة جدلا واسعا وسخرية عارمة بمواقع التواصل الاجتماعي، حيث تنوعت التعليقات بين من اعتبر الأمر طريفاً ومن رأى فيه انتهاكاً واضحاً لقوانين البناء والتعمير.
كما عبرت عدد من الهيئات الحقوقية عن استيائها الشديد من ما وصفته بالتجاوزات اللاقانونية التي تستهدف الملك العمومي، معتبرة أن الترخيص للبناية يعتبر انتهاكاً صارخاً لقوانين البناء والتعمير، ويؤثر سلباً على النظام العام والمظهر الجمالي للمدينة.
وفي تعليقه على الواقعة؛ اعتبر الحقوقي ورئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، أن من نتائج شيوع الفساد والريع وسيادة الافلات من العقاب وإحساس اللصوص والمفسدين بالأمن والطمأنينة ،تشييد مقهى فوق مدارة طرقية بسيدي علال البحراوي، مشيرا إلى أن هذه المقهى حظيت بترخيص كل الجهات (مجلس الجماعة ،الوكالة الحضرية ،السلطة ).
وأضاف الغلوسي “البناء والإسمنت عندنا في بعض المدن التهم الأرصفة ولا تستغربوا أن استيقظتم يوما ما ووجدتم بعض الشوارع في بعض مدننا قد اغلقت وشيدت فوقها منشآت !”.
وأكد الحقوقي على أن الواقعة “فضيحة كبرى”، مطالبا وزير الداخلية بأن يدفع بلجنة على وجه الإستعجال لفتح تحقيق موسع.
كما دعا الغلوسي النيابة العامة إلى التحرك واصدار أمر إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لإجراء كل الأبحاث والتحريات المفيدة حول ظروف وملابسات إنجاز ما وصفه ب” المعلمة الممانعة المتباهية بسيادة الفساد وسط مداراة طرقية بمدينة سيدي علال البحراوي” والإستماع إلى مسؤولي مجلس الجماعة والسلطة المحلية والوكالة الحضرية والتقنيين والمهندسين والموظفين الذين لهم علاقة مباشرة أو غير مباشرة بهذه المهزلة مع احالة نتائج الأبحاث على القضاء لمحاكمة المتورطين في هذه القضية دون استثناء.
