خلفت التدخلات الأمنية الأخيرة من أجل منع مسيرة الشغيلة الصحية الأربعاء الماضي، موجة استنكار وغضب واسع في الأوساط الحقوقية والنقابية، خاصة وأن هذه التدخلات تسببت في اعتقال واصابة عدد منهم بجروح.
وفي هذا الخصوص، استنكرت الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد، تسييد المقاربة الأمنية القمعية التي تتعاطى بها الحكومة مع الاحتجاجات السلمية، معتبرة أنها انتهاك صارخ للحريات العامة والنقابية، حيث التدخلات القمعية البوليسية باستعمال مختلف الأجهزة وتطويق الأشكال الاحتجاجية والهجوم بالضرب والسحل والرش بخراطيم المياه، ومباشرة الاعتقالات والمتابعات القضائية والمحاكمات الصورية.
ونددت الجبهة في بلاغ لها، لامبالاة الحكومة وتجاهلها للاحتجاجات المطلبية السلمية للعديد من القطاعات التي تحتج على أوضاعها المتدهورة، وتخوض النضالات من أجل مطالبها الملحة العادلة والمشروعة.
واعتبرت عدم وفاء الحكومة بتنفيذ الالتزامات والاتفاقات يؤدي إلى توسيع دائرة الاحتجاجات وتأجيج الوضع الاجتماعي بمزيد من التوتر والغليان، ومن ذلك ما يحدث في قطاعات الصحة، و الجماعات المحلية، والعدل، وطلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، وموقوفو التربية الوطنية.
وطالبت الحكومة بضرورة فتح حوار جدي ومسؤول يفضي إلى حلول فعلية ملموسة مع كل الجهات المحتجة، والوفاء بالتعهدات والاتفاقات التي تبرمها بما سيسمح بنزع فتيل الاحتقان الاجتماعي الذي يتأجج يوما عن يوم.
