يقود والي جهة فاس مكناس عامل عمالة فاس السيد السعيد ازنيبر، حملة تطهيرية شاملة تهدف إلى محاربة الفساد واستعادة النظام بالحاضرة الادريسية فاس . وترتكز هذه الحملة على محاسبة المنتخبين والمسؤولين الذين تورطوا في قضايا فساد ونهب المال العام، وذلك في إطار جهود مستمرة لإعادة الثقة إلى المؤسسات الدستورية و المنتخبة وتحقيق العدالة.
فمنذ انتخابات شتنبر 2021 و ما جادت به صناديق الاقتراع بقيادة مهندس الانتخابات آنذاك رشيد الفايق الذي كان يتحكم في الخريطة السياسية بفاس و ضواحيها ، قام السعيد ازنيبر، المعروف بصرامته و مهنيته العالية وحرصه على تطبيق القانون، بالتعاون مع الوكيل العام للملك الأستاذ عبد الرحيم زيدي، باتخاذ خطوات حاسمة لمكافحة الفساد في العاصمة العلمية.
تم تقديم شكايات متعددة للوكيل العام، وفتحت تحقيقات واسعة النطاق شملت برلمانيين ورئيس مجلس العمالة وعمدة فاس ونوابه، إضافة إلى عدد من المسؤولين الآخرين انتهت بأسماء منهم في السجن بعقوبات سالبة للحرية كجواد الفايق و عبد القادر البوصيري ورشيد الفايق و جواد المرحوم و اغلاق الحدود في وجه محسن الادريسي المنادي نائب عمدة فاس و ادانة العمدة البقالي بالسجن النافذ و هروب نائبة رئيس مقاطعة سايس سارة خضار و متابعة رئيس جماعة سيدي احرازم محمد قنديل و رئيس مجلس العمالة حسن التازي شلال الى جانب ادانة نائبة رئيس مقاطعة سايس نسرين نويويرة و متابعة رئيس مقاطعة جنان الورد رضا عسال و نائبه الثالث في حالة اعتقال في ملف جنائي ثقيل و لازالت اللائحة طويلة …. .
و حسب ما وقفت عليه الحقيقة24 ، فقد أسفرت هذه الحملة التطهيرية التي قادها بلدوزر الداخلية السعيد ازنيبر عن تقديم العديد من المتورطين إلى العدالة، حيث تم اتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحقهم.
وعملت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس ، بتوجيهات من النيابة العامة، على تنفيذ هذه التعليمات بدقة وفعالية، مما ساهم في تطهير العديد من المؤسسات من الفساد و المفسدين .
هذا ، و تحظى هذه الحملة بدعم شعبي كبير من سكان فاس الذين تنفسوا الصعداء و يرون فيها خطوة مهمة نحو استعادة النظام والنهوض بأوضاع الحاضرة الإدريسية .
كما أشاد العديد من الفاعلين المدنيين والمتتبعين للشأن المحلي بهذه الجهود، مؤكدين على أهمية استمرارها لضمان تحقيق التنمية المستدامة بفاس .
و في الصدد ، يواصل والي جهة فاس مكناس، السعيد ازنيبر، بالتعاون مع السلطات القضائية والأمنية، جهوده لتطهير المدينة من الفساد والفاسدين.
وتؤكد هذه الحملة على التزام السلطات بتحقيق العدالة ومحاسبة كل من يتورط في نهب المال العام، في سبيل تعزيز ثقة المواطنين وإعادة فاس إلى مكانتها الطبيعية كعاصمة علمية وثقافية و روحية للمملكة.
