في متابعة لملف تبييض للاموال بطرق غير مشروعة عبر الاتجار في الذهب في السوق السوداء و كذلك بيع و شراء السيارات الفارهة و الاراضي و العقارات غير المحفظة و غيرها ، ظل تزايد القلق بشأن الأنشطة الاقتصادية غير المشروعة التي تهدد استقرار الاقتصاد الوطني.
الحقيقة24 في ظل بحثها و تحقيقها الصحافي بدأت تكتشف المزيد من التفاصيل حول شبكات تبييض الأموال في مدينة فاس.
هذه الشبكات تعتمد على أساليب متنوعة، من بينها السلف بالربا (لنتيريس) مقابل شيكات ضمانة، وهو نشاط يضرب الاقتصاد في الصميم ويؤثر سلبًا على النظام المالي العام.
هذا و قد علمت الحقيقة24 من مصادر جد مطلعة ان هذه الشبكات التي يديرها أفراد يستخدمون أموالاً مجهولة المصدر تقوم بتقديم قروض بفوائد مرتفعة ، تُعرف بالربا، مقابل الحصول على شيكات كضمانة، هذه القروض تُمنح على سبيل المثال لا الحصر لتجار في أسواق الخضر والفواكه بالجملة وأسواق السمك بالجملة، حيث يجد هؤلاء التجار أنفسهم مضطرين للقبول بهذه الشروط المجحفة في ظل غياب خيارات تمويل أخرى.
هذا النوع من النشاط يؤدي إلى عدة مشكلات اقتصادية واجتماعية، من بينها:
• تهديد الاستقرار المالي: انتحال صفات مؤسسات بنكية وتقديم خدمات مالية بشكل غير قانوني يُلحق أضراراً جسيمة بالنظام المالي، حيث يُستغل غياب الرقابة الرسمية لتحقيق أرباح غير مشروعة.
• تأثيرات سلبية على التجار: تُجبر الفوائد المرتفعة التي تفرضها هذه الشبكات على التجار على رفع أسعار منتجاتهم لتعويض الخسائر، مما يؤثر بشكل مباشر على المستهلكين.
• غسيل الأموال: يتم استخدام هذه الأموال غير المشروعة في أنشطة اقتصادية لتبريرها كمصدر قانوني، وهو ما يُعرف بغسيل الأموال، مما يزيد من تعقيد الوضع الاقتصادي ويزيد من الضغوط على المؤسسات المالية لمكافحة هذه الظاهرة.
جهود السلطات في مكافحة الظاهرة
تعمل السلطات المختصة بفاس، بالتعاون مع أجهزة الرقابة المالية والأمنية الاقتصادية ، على تتبع هذه الأنشطة غير المشروعة وتقديم المتورطين إلى العدالة.
وقد بدأت عمليات رصد وتحقيق موسعة لاستئصال هذه الظاهرة من جذورها، مع تأكيد على أن تفعيل الرقابة المصرفية وتعزيز الإجراءات القانونية ضد هذه الأنشطة هو أمر ضروري للحد من تفشي هذه الممارسات.
و حسب مصادر الحقيقة24 ، فإن مكافحة هذه الأنشطة غير المشروعة يتطلب تعاوناً مشتركاً بين الجهات المختصة بكل مكوناتها من اجهزة قضائية و امنية و استخباراتية ، بما في ذلك التوعية بخطورة اللجوء إلى قروض الربا وضرورة الإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة.
كما أن دور الإعلام في كشف هذه الظواهر وتسليط الضوء عليها يعد أمرًا حيويًا لرفع مستوى الوعي بين المواطنين والتجار .
و يبقى التحدي الكبير أمام السلطات والمجتمع هو القضاء على هذه الظاهرة التي تضر بالاقتصاد الوطني وتضعف مناعته أمام الأزمات المالية، كما تظل المراقبة الحثيثة والتطبيق الصارم للقوانين هما الأساس في حماية الاقتصاد والمجتمع من مثل هذه الظواهر الخطيرة.
و خير ما نختتم به قوله تعالى : “يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُواْ اللّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ”
