يواجه وكيلي سوق السمك بالجملة في فاس وضعًا قانونيًا غير واضح، بعد انتهاء صلاحية القرار العاملي الذي يسمح لهما باستلام الجبايات.
وعلى الرغم من انتهاء صلاحية الترخيص، إلا أن الوكلين ما زالا يستخلصان الأموال، مما يثير تساؤلات حول قانونية هذه العمليات واستغلال المال العام.
انتهاء الصلاحية واستمرار الجباية
بحسب ما أفاد به مصدر مطلع، انتهت صلاحية القرار العاملي الذي يخول للوكيلين الحق في استلام الجبايات من السوق، ومع ذلك، لم يتم اتخاذ أي إجراءات فورية لوقف هذه العملية.
و إن استمرار استلام الأموال بدون ترخيص أو قرار جديد يعتبر خرقًا للقانون وتلاعبًا بالمال العام.
السوق النموذجي: حل مرتقب؟
يُنتظر أن يتم بناء سوق سمك نموذجي جديد في غضون 18 شهرًا بعد تدشينه من طرف وزير الفلاحة و الصيد البحري محمد الصديقي بمنطقة بنسودة بفاس ، وهو ما قد يحل بعض الإشكاليات القانونية والإدارية الحالية، ولكن حتى ذلك الحين، يبقى السؤال: هل سيبقى الوضع على حاله، أم سيتدخل السيد السعيد ازنيبر والي جهة فاس مكناس لإصدار رخصة استثنائية تنظم هذه العملية مؤقتًا في انتظار فتح باب الترشيح لاختيار وكيلي السوق ؟
دور السلطات والجهات المعنية
من الضروري أن تتدخل السلطات المختصة، بما في ذلك والي الجهة، لضمان تطبيق القانون ومنع استخلاص و استغلال المال العام بطرق غير قانونية كما ينبغي إجراء تحقيق شامل لتحديد مدى قانونية استلام الجبايات بعد انتهاء صلاحية القرار العاملي، واتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان الشفافية والنزاهة في إدارة السوق.
الشفافية والمساءلة
في ظل الظروف الحالية، تعتبر الشفافية والمساءلة أمورًا حيوية لضمان الثقة في المؤسسات والجهات المسؤولة عن إدارة السوق.
يجب أن يكون هناك إشراف صارم وضوابط قانونية لضمان أن يتم استلام الأموال بشكل قانوني ومشروع، ووفقًا للقرارات العاملة الصادرة عن السلطات المختصة.
و في الصدد و بينما يستمر استلام الجبايات في سوق السمك بالجملة بفاس بدون ترخيص صالح او بعد انتهاء صلاحية القرار العاملي للوكيلين ، يبقى السؤال حول كيفية معالجة هذا الوضع وحماية المال العام.
فعاليات حقوقية و مدنية تطالب بتدخل السلطات المحلية، وخاصة والي جهة فاس مكناس عامل عمالة فاس السعيد ازنيبر ، أصبح ضروريًا لضمان الالتزام بالقانون ومنع أي تلاعب أو استغلال.
