أيدت محكمة النقض القرار الاستئنافي الذي صدر على البرلماني السابق والمنسق السابق لحزب “الأحرار” بفاس، رشيد الفايق، في قضية اتهامه بالاعتداء الجنسي على تجمعية قاصر تعاني من ضعف قواها العقلية.
وكانت محكمة الاستئناف بفاس قد قضت ببراءة الفايق من هذا الملف، بعدما سبق لحكم ابتدائي أن قضى في حقه بـ5 سنوات سجنا نافذا.
وتمسك الفايق ببراءته في هذا الملف، ونفى أن يكون قد تورط في أي ملف جنسي مع هذه التجمعية التي غابت عن جلسات المحاكمة بتهم ثقيلة لها علاقة بالاتجار بالبشر وهتك عرض فتاة معروفة بضعف قواها العقلية ويقل عمرها عن 18 سنة، والإغتصاب الناتج عنه افتضاض.
لكن البرلماني السابق لحزب “الأحرار” بدائرة فاس الجنوبية يمضي عقوبة 8 سنوات سجنا نافذا بعد إدانته في قضية مخالفات التعمير في أولاد الطيب، وهو الملف الذي اعتقل فيه شقيقه رئيس مجلس العمالة السابق لفاس، وذلك إلى جانب مجموعة من نواب الأراضي السلالية، والمنتخبين وأعوان السلطة.
