نفى الحركي مصطفى لخصم، رئيس جماعة إيموزار كندر، صحة التهم الموجهة إليه بخصوص الاعتداء الجسدي على صاحب مقهى خلال ممارسته لمهامه كرئيس للشرطة الإدارية.
وأوضح لخصم أن الواقعة حدثت أثناء تنفيذه لحملة تحرير الملك العام من الاحتلال غير القانوني للكراسي والطاولات الموضوعة على الأرصفة، وهو ما دفع صاحب المقهى للتصادم معه لفظياً.
وذكر لخصم أنه اضطر إلى سحب يده عندما قام صاحب المقهى بالإمساك بها، ما أدى إلى سقوط الأخير وادعائه بالتعرض للاعتداء.
وأشار إلى أن عملية تحرير الملك العام تمت بعد إعلام المحتلين بضرورة الالتزام بالمساحات المرخصة من طرف الجماعة، إلا أن صاحب المقهى رفض الالتزام بالقانون مستنداً إلى علاقاته مع بعض موظفي السلطة المحلية يضيف ذات المتحدث .
كما أشار لخصم إلى عدم استجابة السلطات المحلية لمراسلاته المتكررة بخصوص تفعيل حملات تحرير الملك العام، مما اضطره للقيام بهذه المهام بنفسه حفاظاً على النظام العام. وأضاف أن بعض موظفي السلطة المحلية كانوا يحرضون المحتلين لمنعه من القيام بمهامه، مما زاد من تعقيد الوضع.
تُبرز هذه الواقعة الصعوبات التي تواجهها السلطات المحلية في فرض النظام وتطبيق القانون في ظل محاولات بعض الأطراف الاستفادة من الوضع القائم على حساب المصلحة العامة.
