بعد ارتفاع حدة الاحتجاجات ضده، طرح موضوع تقديم عبد اللطيف وهبي لاستقالته من منصبه من طرف أكثر من متتبع.
في هذا السياق، جاء الرد سريعا من طرف عبد اللطيف وهبي، و الذي أعلن تشبته بمواصلة الإصلاحات التي باشرها في قطاعه، رغم ارتفاع حدة الاحتجاجات ضده من قبل بعض المهنيين، خاصة المحامين.
وأفادت مصادر مقربة من الوزير ، بأن “كثرة الاحتجاجات”، لن توقف وهبي عن مواصلة عمله، إذ راج داخل الأغلبية الحكومية، أنه لن يستقيل من منصبه، وأن رئاسة الحكومة وزعماء أحزاب التجمع الوطني للأحرار، والقيادة الثلاثية للأصالة والمعاصرة، وأمين عام الاستقلال، لم يطرحوا قط منصبه في مفاوضات التعديل الحكومي المقبل.
وأمام احتدام الجدل القانوني والدستوري بين المحامين ووزير العدل، حول دستورية بعض مواد مشروع قانون المسطرة المدنية، استعرت حرب إحالة مشروع هذا القانون على المحكمة الدستورية أيضا، بين الأغلبية والمعارضة.
