بعد الحملة التطهيرية ضد المنتخبين الفاسدين بمدينة فاس من طرف السلطات الأمنية و القضائية، أصبحت مافيا العقار بمقاطعة زواغة تتحسس رأسها خوفا من أن يطالها العقاب هي كذلك.
فمن المعلوم لمهتمي الشأن المحلي بمدينة فاس أن مافيا العقار بمقاطعة زواغة استولت على أراضي العشرات من المواطنين بطرق ملتوية خاصة أراضي و عقارات المغاربة المقيمين بديار المهجر، حيث أن العشرات من المواطنين المتضررين قد رفعوا دعاوى قضائية ضد أفراد هذه المافيا لكن بدون نتائج نهائية.
و في هذا السياق، علت مؤخرا أصوات حقوقية و جمعوية تطالب من الجهات الأمنية و القضائية و على رأسها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفتح تحقيق معمق ضد أسماء بعض المنتخبين الذين تحوم حولهم شبهة استغلال النفوذ و التزوير و الاستلاء على ملك الغير.
هذه المافيا تمكنت بفضل شبكتها و علاقاتها المتشعبة من السطو على عقارات مواطنين أبرياء وجدوا أنفسهم في نقطة الصفر و منهم من هو غارق في الديون بعدما انْتُزِعَت منهم عقاراتهم بطرق غير مشروعة، و الغريب في الأمر أن بعضا من أفراد مافيا العقار هذه يُسيّرون الشأن المحلي بمقاطعة زواغة حسب ما يتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي على لسان حقوقيين و مواطنين منهم من كان ضحية لهذه الشبكة.
فمتى سيتم التحقيق مع هؤلاء لا سيما و أن من بينهم أسماءا اغتنت و أصبحت في ظرف سنوات قليلة من أعيان مدينة فاس ؟ هل ستتحرك الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بتنسيق مع النيابة العامة للتحقيق مع أفراد هذه المافيا ؟ من يحمي هؤلاء ؟ هل حقوق المواطنين لا قيمة لها عند السلطات المختصة ؟ سنواكب في جريدة الحقيقة 24 تطورات هذا الملف في مقالات قادمة.
