لا تزال الشكايات المجهولة والكيدية تشكل تهديداً كبيراً على سمعة الشرفاء من رجال الأمن، القضاة، رجال السلطة، والمحامين في مدينة فاس.
هذه الشكايات، التي غالباً ما يتم تقديمها من قبل بعض المقدمين وسماسرة المحاكم و جمعويون، أصبحت وسيلة للانتقام وتصفية الحسابات الشخصية، مما يؤدي إلى تقزيم مجهودات هؤلاء المسؤولين الشرفاء وتشويه صورتهم أمام الرأي العام.
الخطورة في هذه الشكايات تكمن في تأثيرها المحتمل على القرارات الإدارية والتأديبية، حيث يمكن أن تُستخدم هذه الشكايات المجهولة كأداة لإصدار قرارات تنقيلية تأديبية، وذلك دون وجود أدلة واضحة تدعم تلك الادعاءات.
هذا الوضع يثير تساؤلات حول مدى قدرة القرارات المركزية على التمييز بين الشكايات الكيدية والشكايات المبنية على وقائع حقيقية، وما إذا كانت هذه الرسائل المجهولة تؤخذ بعين الاعتبار في اتخاذ القرارات.
إن استمرار هذه الظاهرة قد يؤدي إلى زعزعة الثقة بين المسؤولين وبين المواطنين، كما يمكن أن يعرقل مسار العدالة ويعطل جهود الإصلاح ومكافحة الفساد.
و من الضروري أن يتم التعامل بحذر شديد مع هذه الشكايات، وتطوير آليات دقيقة للتحقيق في مصداقيتها، حتى لا تصبح أداة للظلم أو الانتقام.
