كان بعض الوزراء قد درجوا على حد معين من الإنفاق الشهري بناء على وجود العلاوة الإضافية التي منحهم إياها الحسن الثاني و منهم من دخل في مشاريع بناء مساكن فارهة تليق بوضعهم الإعتباري الجديد لذلك أحسوا أكثر بـ”الضائقة المالية” فلجأوا إلى وزير الشؤون العامة للحكومة للتدخل لدى الملك من أجل استعادة المليونين بسبب “ظروفهم الإجتماعية”.
و عندما وصل الخبر إلى محمد السادس أكد لعبد الرحمان اليوسفي أنه لا يمكن منح الوزراء علاوة مالية من المال العام بشكل غير قانوني خاصة في ظل أزمة الجفاف التي كانت قد ضربت البلاد و أنه إذا رغب في شرعنتها فيجب أن يمر ذلك عبر نص قانوني وهو ما كان يعني إقبار المليونين لأن اليوسفي لن يزيد في أجور الوزراء وهو الذي خفض من تعويضاتهم و طالب بميثاق حسن التدبير.
أحد الوزراء الأساسيين في حكومة اليوسفي كان قد اعترف في استجواب أجرته معه يومية “الشرق الأوسط” عام 1999 تقول مصادر جد مقربة منه أنه تلقى كغيره من الوزراء 20 ألف درهم التي منحها إياهم الملك الراحل غير أنه فوجئ تقول المصادر ذاتها بحذف السؤال و الجواب أثناء نشر الحوار و قد كان وزير الداخلية هو الذي تدخل لحذف المعلومة حسب تخمين و حدس الوزير في حكومة التناوب.
