تشهد مدينة الفنيدق حالة من التأهب الأمني القصوى لمواجهة دعوات الهجرة الجماعية إلى سبتة المحتلة، حيث تواصل السلطات الأمنية تعزيز مختلف الوحدات والتشكيلات لحماية المدينة من أي تهديد محتمل والحفاظ على الأمن والنظام العام. وقد شملت هذه التعزيزات قوات الأمن الوطني، القوات المساعدة، فرق التدخل السريع، وحدات مكافحة الشغب، بالإضافة إلى فرق الشرطة العلمية والتقنية والكلاب المدربة.
لا يقتصر الجهد الأمني على حماية الحدود البحرية فقط، بل يشمل أيضًا تعزيز الرقابة البحرية عبر الدرك البحري والبحرية الملكية، للتصدي لمحاولات الهجرة السرية ووقف نشاط الشبكات التي تتاجر بالبشر.
في هذا السياق، تلعب القوات الأمنية دورًا حاسمًا في التصدي لهذه الظاهرة التي تهدد الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للمدينة. ورغم أهمية هذه الجهود، فإن نجاحها يتطلب دعم وتعاون المجتمع المدني، لأن الأمن والاستقرار مسؤولية مشتركة بين جميع الأطراف.
الهدف الأساسي من هذه التدابير الأمنية هو تجفيف منابع الهجرة السرية عبر محاربة المهربين وتجار البشر الذين يستغلون الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية. ويسعى الجميع إلى تحقيق بيئة آمنة ومستقرة للمواطنين، مع ضمان استمرار المراقبة واليقظة ضد أي تهديدات.
وتعتبر مدينة الفنيدق نموذجًا للتعاون بين الأجهزة الأمنية والمجتمع المحلي، حيث تتجسد المسؤولية المشتركة في مواجهة التحديات الأمنية، وتعزيز الأمن والاستقرار لأجيال المستقبل.
